انعقد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملالخنيفرة برسم سنة 2017، عصر يوم الجمعة 24 مارس 2017، ترأس أشغاله الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد خالد برجاوي. وأوضح السيد الوزير في كلمته الافتتاحية للمجلس الإداري بالسياق الذي يطبع هذه الدورة، كونها أول دورة تعقد في إطار الصيغة الجديدة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق التقسيم الجهوي الجديد للمملكة، كما تأتي في سياق التفعيل الشمولي والنسقي للرؤية الاستراتيجية، من خلال المشاريع المندمجة، واستعرض السيد الوزير بالتفصيل الهندسة العامة للمشاريع المندمجة والأهداف المتوخاة منها بهدف تقاسم مضامينها مع أعضاء المجلس الإداري، وتملكها الجماعي، وتلمس شروط إنجاحها، والتعبئة الجماعية حول أوراش تطبيقها، كما استعرض الخطوط العريضة لخطة العمل التي اعتمدتها الوزارة لتفعيل الرؤية الاستراتيجيةِ، من خلال الأجرأة الفعلية لأهداف الرؤية الاستراتيجية، وترجمتها إلى مخططات عمل قريبة المدى، وإلى برامج عمل سنوية، وذلك على كافة المستويات الوطنية والجهوية الإقليمية والمحلية، وأبرز آليات تنفيذ وتتبع المشاريع المندمجة، والمستلزمات الأساسية الضامنة لتنزيلها. وبعد تقديم تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، استعرض مدير الأكاديمية حصيلة تنفيذ برنامج العمل المالي والمادي وتنزيل المشاريع المندمجة على صعيد جهة بني ملالخنيفرة، وقدم مشروعي برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2017 ، مبرزا المنهجية التشاركية التي اعتمدتها الأكاديمية لبناء برنامج عمل يستحضر أولويات وخصوصيات الجهة وبتنسيق مستمر مع المديريات الإقليمية، كما أبرز في عرضه ميزانيتي الاستغلال والاستثمار برسم سنة 2017 حسب المشاريع المندمجة لتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. مشيرا إلى الارتفاع الذي عرفته ميزانيتي الاستغلال والاستثمار مقارنة مع السنة الماضية، حيث حُدد مجموع اعتمادات ميزانية الاستغلال في 215.663.000,00 درهم بزيادة بلغت 1,5%. أما فيما يخص ميزانية الاستثمار فقد بلغت الاعتمادات المخصصة لها 363.525.000,00 درهم بزيادة بلغت 78,60%، خصص منها مبلغ 44.041.576,20 درهم لتثبيت المشاريع التي هي في طور الإنجاز. وأضاف أنه تم تخصيص اعتمادات مهمة (469.997.004,25 درهم) للمشاريع المندمجة المندرجة ضمن مجال التدخل الأول والمتعلق بالإنصاف وتكافؤ الفرص، فيما خصص مبلغ 18.403.621,00 درهم لتنفيذ المشاريع ذات البعد البيداغوجي المندرجة ضمن مجال التدخل الثاني الخاص بالارتقاء بجودة التربية والتكوين، أما مجال التدخل الثالث فرصدت له 46.745.798,55 درهم من أجل تعزيز آليات الحكامة والتعبئة. موضحا أن الزيادة المسجلة في الاعتمادات المخصصة للاستثمار وخاصة اعتمادات الأداء من شأنها الرفع من وثيرة تنزيل المشاريع المندمجة، وسد الخصاص الكبير في بناء المؤسسات التعليمية الضرورية وتجهيزها من جهة، وتمكين الأكاديمية من رفع وتيرة الأداء و الوفاء بالتزاماتها تجاه المقاولات من جهة أخرى. داعيا في الوقت ذاته كافة الشركاء من مجتمع مدني ومجالس منتخبة إلى مواصلة دعمهم للأكاديمية في مجال توسيع العرض التربوي وتأهيل المؤسسات التعليمية، مجددا الشكر لجميع المساهمين في قطاع التربية والتكوين على ما بذلوه من جهود للرقي بهذا القطاع. حيث أشار بهذا الخصوص إلى الدور الريادي للسيد والي جهة بني ملالخنيفرة والسادة العمال والمجالس المنتخبة وانخراطهم لدعم التمدرس بالجهة، حيث تم إبرام اتفاقيات شراكة باعتمادات مهمة خصصت لدعم الأكاديمية في مجال تحسين ظروف التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي. وناقش أعضاء المجلس الإداري ما جاء في العروض المقدمة، مثمنين مجهودات الأكاديمية لتحسين ظروف التمدرس على مستوى الجهة. وقد انصبت مجمل المداخلات على ضرورة البحث عن موارد أخرى للأكاديمية، وتعزيز الشراكات مع الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني، والقيام بتمييز إبجابي لفائدة المناطق الجبلية القروية وإرساء مبدإ تكافؤ الفرص، وسد الخصاص الكبير في بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية الضرورية وتجهيزها، والقضاء على مشكل الاكتظاظ، وتطوير وتنويع برامج الدعم الاجتماعي، والرفع من عدد المدارس الجماعاتية، وضمان تكوين جيد للموارد البشرية، وتطوير تدريس الأمازيغية، وبدل المزيد من الجهود لإعادة الثقة في المدرسة العمومية. وبعد تقديم إجابات وتوضيحات السيد الوزير والسيد مدير الأكاديمية حول النقاط المثارة خلال المناقشة، تمت المصادقة بالأغلبية على مشروع برنامج العمل المميزن برسم سنة 2017. هذا، وتميزت هذه الدورة بحضور - بالإضافة إلى أعضاء المجلس الإداري- ممثلين عن الوزارة، والسادة المديرين الإقليميين، والسادة المفتشين المكلفين بتنسيق التفتيش الجهوي، والسيد رئيس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ورؤساء المشاريع على المستوى الجهوي. يذكر أنه ستعقد ندوة صحفية على الساعة العاشرة من يومه السبت 25 مارس 2017، قصد إطلاع وسائل الإعلام على أبرز النقاط التي تم تدارسها خلال المجلس الإداري.
