صادقت تركيا رسميا على تعديلات دستورية تبناها البرلمان التركي وعرضت لاستفتاء عام أمس الأحد 16 أبريل، وتم إقرارها، ومن أبرز ما جاءت به منحُ صلاحيات جديدة للرئيس، مقابل فسح المجال أمام البرلمان للتحقيق معه، على أن تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية مرة واحدة كل خمس سنوات. وبحسب أرقام قدمها رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن فإن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 86% تقريبا من مجموع 55.3 مليون ناخب يحق لهم التصويت في أكثر من 167 ألف مكتب اقتراع في محافظاتتركيا ال81.
وصوت في اقتراع الدستور 24 مليونا و763 ألف ناخب ب "نعم"، مقابل 23 مليونا و511 ألفا صوتوا ب "لا".
وفي ما يلي أبرز التعديلات الدستورية:
محاسبة الرئيس
بموجب الدستور الجديد يكون الرئيس قد عزز سلطاته التنفيذية ليتمكن من تعيين كبار المسؤولين في القطاع العام بشكل مباشر بما يشمل الوزراء.
لكن المادة التاسعة تُتيح فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.
أما المادة العاشرة المتعلقة بمناصب نواب الرئيس والوزراء ووكيل الرئاسة حال شغورها، حيث سيتمكن الرئيس من تعيين نائب الرئيس أو عدة نواب للرئيس.
وتنص التعديلات الدستورية أيضا على إلغاء منصب رئيس الوزراء.
وتقضي المادة 18 ب"إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه".
وتنص المادة الرابعة من مقترح التعديل الدستوري المعدل، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا مرة كل خمس سنوات، على خلاف ما كانت عليها سابقا، إذ كان الشعب التركي يتوجه إلى صناديق الاقتراع كل أربع سنوات لاختيار ممثليهم في البرلمان.
وتتضمن المادة الجديدة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اليوم نفسه، ويحق للنائب الترشح لأكثر من مرة.
وسيتمكن الرئيس والبرلمان معا من اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، المجلس القضائي المهم الذي يعين ويقيل شخصيات في النظام القضائي. وسيختار البرلمان سبعة أعضاء.
أما المحاكم العسكرية فلن يسمح بها في المستقبل. ونصت المادة 17 على "تحديد الثالث من نونبر 2019 موعدًا للانتخابات البرلمانية والرئاسية".
حالة الطوارئ
بموجب النص الجديد، ستفرض حالة الطوارئ فقط في حال حصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنيفة تعرض الأمة لخطر الانقسام". وسيعود قرار فرض حالة طوارئ للرئيس ثم عرضه على البرلمان.
وكان البرلمان التركي وافق في 4 يناير 2017 على مذكرة مدعومة من الحكومة لتمديد حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليوز 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، لثلاثة أشهر.
أما المادة الخامسة من مقترح التعديل الدستوري التي صوت عليها، فتحدد واجبات وصلاحيات البرلمان التركي.
وبموجب المادة 13، لا يمكن إنشاء محاكم عسكرية إلا في حالات الحرب باستثناء المحاكم التأديبية.
كما وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على المادة 14 من مقترح التعديل الدستوري، وبموجبها سيتألف "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين من 13 عضوا، يرأسه وزير العدل، ويعمل وفق دائرتين".
البرلمان
سيرتفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600. وسيتم خفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 إلى 18 عاما.
وستنظم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من أربع، وفي اليوم نفسه مع الانتخابات الرئاسية.
وسيحتفظ البرلمان بسلطة تطبيق وتعديل وشطب قوانين.
كما سيتمكن البرلمان من الإشراف على أداء الرئيس الذي سيحظى بسلطة إصدار مرسوم رئاسي بشأن كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية. وإذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة، فسيطلب البرلمان في هذه الحالة تحقيقا.
وتحدد المادة الخامسة من مقترح التعديل الدستوري التي صُوت عليها، واجبات وصلاحيات البرلمان التركي.
ينص مشروع الدستور على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ستجري في الوقت نفسه في 3 نونبر 2019. وسيشغل الرئيس ولاية من خمس سنوات مع ولايتين كحد أقصى.
