استخلصت الدولة من جيوب أصحاب السيارات أزيد من 10 ملايير درهم (ألف مليار سنتيم)، خلال ثمانية أشهر، على شكل اقتطاعات الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المحروقات، يضاف إلى ذلك الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات التي يؤديها أيضا السائقون باعتبار أن الضرائب غير المباشرة التي تفرض على السلع والخدمات يؤديها المستهلك. و حسب ما أوردته جريدة "الصباح" اليوم الثلاثاء، تمثل هذه الاعتمادات موارد صافية لميزانية الدولة بالنظر إلى أن الحكومة رفعت الدعم عن المحروقات وحررت القطاع. وأثارت الزيادة في أسعار المحروقات موجة من الانتقادات والاتهامات لشركات توزيع المحروقات استغلها حزب العدالة والتنمية الذي طالب بتأسيس لجنة برلمانية لفتح تحقيق في قطاع المحروقات، التي يترأسها حاليا عبد الله بوانو عن حزب رئيس الحكومة.
ويؤكد مهنيو المحروقات أن ارتفاع أسعار المحروقات يرجع في جزء منه إلى الضرائب المرتفعة المطبقة على المحروقات التي تشكل حوالي 40 % من سعر البيع. وتوضح معطيات الخزينة العامة للمملكة، التي تم الكشف عنها أخيرا، أن الدولة تستخلص شهريا ما يناهز مليار و 250 مليون درهم من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المحروقات، وذلك دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، التي تؤديها شركات توزيع المحروقات عند وصول الشحنة إلى الميناء وتعيد استخلاصها من أصحاب السيارات عند تزودهم بمحطات الوقود.
ويؤكد الفاعلون في قطاع المحروقات أن تخفيض الدولة للضرائب والرسوم المتعددة المفروضة على المحروقات سينعكس إيجابا على أسعار المحروقات بالتقسيط، حتى لو ارتفع سعر النفط في الأسواق الدولية، بالنظر إلى أن الجزء الأكبر من السعر عبارة عن رسوم وضرائب.
بالموازاة مع ذلك، حصلت الدولة، في المجمل، على أزيد من 55 مليار درهم من الضرائب غير المباشر، المفروضة على الاستهلاك والتي يتحملها المواطنون دون تمييز بين إمكانياتهم المالية. وعرفت هذه الموارد التي تم تحصيلها في ثمانية أشهر فقط زيادة بنسبة 5.9 %.
