قال توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، إن هناك تقدما ملموسا في أشغال برنامج مدن دون صفيح، الذي يشمل 346 ألف أسرة. وأوضح احجيرة، الذي حضر، أمس الأربعاء، رفقة بدر الكانوني، المدير العام لمجموعة العمران، أمام لجنة المالية في مجلس النواب، في مقر المجلس بالرباط، أن 174 ألف أسرة تحسنت ظروف سكنها، وأن 15 ألف أسرة أخرى وضعت "العمران" رهن إشارتها وحدات سكنية شاغرة، وأن 45 ألف أسرة معنية بمشاريع في طور الإنجاز، مشيرا إلى وجود 112 ألفا من مجموع الأسر متبقية، منها 73 ألف أسرة معنية بمشاريع في طور الدراسة، و39 ألف أسرة تنتظر البرمجة. وجدد احجيرة التزام الوزارة بالعمل "بكل حماس إلى جانب مجموعة العمران"، داعيا أعضاء لجنة المالية إلى مأسسة عمل مراقبة وتتبع سير المؤسسات العمومية، وفي مقدمتها مؤسسة العمران. وقدم احجيرة عرضا مفصلا حول مجموعة من الآليات والتدابير الكفيلة بتنفيذ السياسات العمومية في مجال السكن، وقال إن "علاقة الوزارة بمجموعة العمران علاقة مؤسساتية، تتمثل في إنجاز برامج الوزارة، ومواكبة المؤسسة بالتمويل والتعمير والعقار والتدبير". وقال إن حجم الدعم المقدم للبرامج، التي تنجزها مجموعة العمران، بين سنتي 2002 و2010، وصل إلى 16 مليارا و500 مليون درهم، منها 3 ملايير و930 مليون درهم بالنسبة لبرنامج مدن دون صفيح، و5 ملايير و741 مليون درهم في برنامج إعادة هيكلة وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، ومليار و332 مليون درهم بخصوص المدن الجديدة، و891 مليون درهم لتأهيل السكن بالمجال القروي، و3 ملايير و557 مليون درهم لبرنامج الأقاليم الجنوبية، و701 مليون درهم للأنسجة العتيقة في المدن العتيقة، والقصور، والقصبات، و338 مليون درهم خصص للبرامج الاستعجالية، لما قد يحدث من كوارث طبيعية، كالفيضانات والزلازل. وأشار الوزير إلى أن لجان المراقبة تتابع سنويا تقدم أشغال المشاريع المقدمة لجلالة الملك، التي يبلغ عددها 337 مشروعا، مكلفة بإنجاز 857 ألفا و37 وحدة سكنية، بحجم استثمار يقدر بحوالي 40 مليارا و600 مليون درهم، منها 230 مشروعا منجزا، و107 مشاريع في طور الإنجاز، مسجلا أن 47 مشروعا يعرف تأخرا في الأشغال. وبخصوص برامج السكن الاجتماعي، المحدد في مبلغ 140 ألف درهم، أوضح احجيرة أن مجموعة العمران ستنجز حوالي 130 ألف وحدة سكنية بين 2008 و2012 ، مشيرا إلى أن "العمران" برمجت، إلى حدود متم دجنبر 2010، إنجاز 69 ألفا و497 مسكنا، منها 70 في المائة بشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن الأشغال انتهت في 11 ألفا و59 وحدة سكنية. أما عن منتوج السكن البالغ ثمنه 250 ألف درهم، فقال احجيرة إن أكثر من 100 ألف وحدة سكنية وقع الترخيص لها، ضمنها 60 ألف وحدة سكنية انطلقت الأوراش بها. من جهته، عبر بدر الكانوني عن عزمه العمل وقف الأولويات والتوجيهات المسطرة لمعالجة السكن العشوائي، والسكن غير اللائق، والسكن الاقتصادي، ومساهمة العمران في ضمان العيش الكريم للمواطنين، عبر تعزيز السكن، وتنويعه، ومواكبة التطور العمراني، ومعالجة أوضاع السكن، وتشجيع التعاونيات السكنية. يشار إلى أن العلاقة المؤسساتية بين العمران ووزارة الإسكان تتمثل في وصاية الوزارة على المؤسسة، إذ أن أعضاء مجلس الرقابة للعمران هم الوزير الأول، رئيسا، والوزير المكلف بقطاع الإسكان، نائبا للرئيس، ووزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والنقل، والطاقة والمعادن، والتنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة، أعضاء، برفقة المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني. وتتشكل آليات الرقابة على مجموعة العمران من مجلس الرقابة، ولجنة التدقيق للمجموعة، ولجان التدقيق للشركات الفرعية، والمجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، ووكلاء الحسابات، ومراقب الدولة، ومندوبي الحكومة.
