أسابيع قليلة قبيل انطلاق السنة الدراسية الجديدة 2022 / 2023، بدأ الحديث عن تفاصيل هذا الدخول وإكراهاته، وخصوصا عنصر غلاء المقررات والمستلزمات الدراسية، في سياق موجة الغلاء العامة التي تشهدها السوق الوطنية والدولية، ما دفع وزارة التربية الوطنية لإعلان مبادرة الدعم المباشر الذي ستقدمه الدولة للناشرين من أجل عدم الزيادة في المقررات الدراسية الخاصة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المغرب، وفي اتصال له بأخبارنا المغربية، ثمن هاته المبادرة التي اعتبرها "إيجابية" كون هذه الزيادات المرتقبة كانت ستضر بالقدرة الشرائية لجميع الأسر، وستمس أكثر وبشكل ملحوظ الأسر ذات الدخل المحدود وأسر العالم القروي، والتي تتوفر في العادة على عدد أكبر من الأبناء في سن التمدرس، على الرغم من أن هذه المبادرة لن تشمل سوى السلكين الابتدائي والإعدادي، مشيرا بالمناسبة إلى أن وزارة التربية الوطنية أضافت كتبا جديدة هذه السنة إلى المقررات الدراسية في المستوى الابتدائي، كالمقرر الجديد الخاص بكتاب الأمازيغية، ويشمل جميع المستويات الدراسية الابتدائية، والكتاب الجديد للتربية الفنية، وكتاب التكنولوجيا باللغة الفرنسية وهو جديد كذلك وخاص بالسنة الثالثة إعدادي. وبخصوص مقررات المدارس الخاصة، اعتبر عكوري أن هناك مؤسسات تلزم الآباء بشراء مقررات أخرى بعضها مستورد من الخارج ليتم بيعها له بأثمنة جد مرتفعة، وطالب الوزارة بتفعيل آليات المراقبة بهذا الخصوص. رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب نبّه كذلك لموضوع اللوازم الدراسية (الدفاتر، أقلام، أوراق)، والتي تلتهم جزءا كبيرا من ميزانية الدخول المدرسي، والتي يروج أنها ستعرف أو ربما عرفت ارتفاعات فاقت في بعضها 40 بالمائة، ما سيؤثر لا محالة على القدرة الشرائية للأسر، وهنا اقترح المتحدث كفيدرالية أن تدعم الدولة على الأقل صنفا واحدا أو صنفين من كل نوع من هذه الأدوات المدرسية وخصوصا المنتوجات الوطنية منها حتى تشجع الأسر على شرائها، وأن تكون في متناول الجميع، يقول نور الدين عكوري رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب.
