أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بلاغ توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، توصلها في وقت سابق بشكايات من ساكنة بعض الأحياء كالعزوزية ودوار العسكر، والمسيرة ، والضحى ، وهي احياء ذات كثافة سكانية أصبحت تلجأ إلى شراء المياه المعدنية مما يرفع من تكلفة مستوى المعيشة... ومن ساكنة جماعات بمحيطها كحربيل وسيد الزوين، الوداية والسويهلة بتاريخ 01 ابريل 2022 والتي تحدثت عن تغير لون الماء و رائحته ومذاقه، كما عبرت عن استيائها من ذلك وخشيتها من التداعيات الصحية للأمر، والخوف من إمكانية عدم احترام المعايير الصحية للماء الصالح للشرب. كما عبرت الساكنة عن توجسها من خطر التلوث، خاصة وأن الجهة التي تشرف على تزويد الساكنة بالماء الشروب، وهي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء راديما والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء المكفول لها توفير هذه المادة الحيوية وفق معايير السلامة الصحية، لم تقنع الساكنة بمبرراتها المنشورة عبر بلاغات دون تغير طعم ورائحة الماء واكتفائها بتطمينات واحيانا إلتزام الصمت خصوصا في نقطة تحول مذاق الماء الى طعمه المالح غير الصالح للشرب. وهي المؤسسة - يضيف البلاغ - المفروض فيها ان تحترم و تحمي المواطنين وتمكنهم الحصول على الماء بشكل جيد وصحي، و هو الحق المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادتين 11 و 12، من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية سنة 1979، و في التعليق رقم 15 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية و في المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، والفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت من خلال القرار 292/64 لشهر يوليوز 2010، بأن الحق في الماء حق من حقوق الإنسان وجب على الدولة ضمانه وصيانته. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، طالبت مجددا من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بتقديم جواب واضح وشفاف على ما وقع خلال سنة 2022، وما يقع حاليا من تغير لطعم ورائحة الماء، ومدى انعاكاساتها على الأمن الصحي للمواطن، على اعتبار أن الحق في الماء من مشمولات حقوق الإنسان، ودعت الوكالة وكل الجهات المعنية إلى التواصل الدائم مع الساكنة لتبديد توجساتها، والافصاح عن المعلومة وتقاسمها وتعميمها بكل شفافية عبر حملات اعلامية وبكل الوسائل المتاحة ،خاصة ان الامور ستزداد تعقيدا مع ارتفاع درجات الحرارة وما تكشف عنه من خصاص في الماء الشروب في السنوات السالفة، ويبدو أن الامر سيكون أصعب خلال الصيف القادم. كما طالبت الجهات المختصة باتخاذ إجراءات استباقية لتأمين هذه المادة الأساسية وفق معايير الوفرة والجودة والصحة، وتؤكد أن الماء كثروة وطنية وحق غير قابل للتصرف وجب على الدولة توفيره والسهر على وصوله إلى المواطنات والمواطنين بكلفة اجتماعية تصون التمتع بهذا الحق الحيوي.
