قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمراكش، (الخميس)، بعشر سنوات سجنا في حق (ح. ق)، عميد شرطة، بعد متابعته بالتزوير في محاضر رسمية، إثر شكاية مجموعة من المواطنين يتهمونه بتلفيق التهم وتلقي رشاو من مشتكين. وكانت شقيقة أحد الموقوفين في ملف ترويج المخدرات بمراكش، والذي يقضي عقوبة حبسية بسجن بولمهارز، تقدمت بشكاية تؤكد خلالها تزوير محاضر متابعة شقيقها من طرف عميد الشرطة المذكور، عبر تزوير محاضر الضابطة القضائية، وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع، إذ تم تنقيل العميد الذي كان يعمل بسلك الشرطة القضائية بولاية الأمن إلى أكادير قبل أن ينتقل، مجددا، إلى ابن جرير حيث شغل منصب رئيس الشرطة القضائية. واستمع قاضي التحقيق إلى الضابط الموجود في حالة سراح بتهمة تزوير معطيات واردة في محضر الضابطة القضائية، وسجلت اعترافات قيل إنها صادرة عن المدعو (ع. ز) الموجود رهن الإعتقال بسجن بولمهارز، بعد إدانته من طرف الغرفة الجنحية بابتدائية مراكش بسنة ونصف حبسا نافذا من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات. ووجهت شقيقة المدعي رسالة إلى العديد من الجهات المسؤولة، تشتكي فيها من الظلم الذي تعرض له شقيقها على يد ضابط الشرطة المذكور، مشيرة إلى أن المعطيات الواردة في محضر الضابطة القضائية كلها مزيفة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، مؤكدة أنها تتوفر على جميع البراهين والدلائل القاطعة من أجل تكذيبها وكشف الأهداف الحقيقية من ورائها. وأضافت في رسالتها أن شقيقها كان تاجر مخدرات، وقضى عقوبة حبسية، وبعد خروجه من السجن قرر الابتعاد عن المخدرات، وشق حياة جديدة فاستغل دكانا كان بحوزته في بيع التجهيزات والملابس، واكترى دكانا آخر يبيع فيه منتوجات الصناعة التقليدية، إلى أن تحسنت ظروفه المالية، إلا أن الضابط المذكور، وبحكم العلاقة السابقة التي كانت تربطه بشقيقها، لم يستسغ قرار الأخير الابتعاد كليا عن الاتجار في المخدرات، ما دفع به إلى حبك سيناريو للزج به في السجن. وكانت شقيقة المتهم المعتقل توصلت بجواب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش يخبرها فيه أن النيابة العامة عملت على إجراء تحقيق في مواجهة ضابط الشرطة القضائية من أجل النظر في تهمة التزوير، وفتح ملف التحقيق بالغرفة الأولى. وتجدر الإشارة إلى أن عميد الشرطة المذكور كان ضابطا ضمن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش قبل أن تتم ترقيته إلى عميد شرطة ورئيس للمصلحة الاقليمية للشرطة القضائية بابن جرير، بعدها ألحق بأمن آسفي ليتم تنقليه إلى الحسيمة. وعلمت «الصباح» أن عميد الشرطة المذكور يتابع على خلفية قضايا مماثلة في ملف آخر مدرج بالمحكمة نفسها.
