من خلال رصد السياق العام والمعطيات المرتبطة بالإحداث التي عرفتها دمنات يوم السبت 28 ماي 2013 يتضح بما لا يدع مجالا للشك أن الأحداث ليست وليدة تلك اللحظة،كما يروج البعض عن قصد أوعن غير قصد ، بل هي نتيجة تراكمات للمطالب الاجتماعية والاقتصادية لساكنة دمنات التي اتسم تعامل المسؤولين معها بمقاربة يطبعها المنطق الأمني والرهان على إضعاف وتآكل الاحتجاجات. وساقتصر على بعض تلك التراكمات التي تم رصدها والتي كانت موضوع مقال سابق تحت عنوان "الشرارات التي أشعلت فتيل الأحداث " وإنني إذ اعيد تكرارها هنا ، فلكي أعبر من خلالها إلى الخلاصات التي يتعين استنتاجها و إلى انتظارات الدمناتيين بعد هذه الانتفاضة او العاصفة (أو اختر لها من الأسماء ما شئت من قاموس الغضب وعدم الرضى والإحساس بالمهانة ) ، أعيد اجترارها من جديد ، أولا : من باب "ذكر فإن الذكرى تنفع المومنين" وثانيا : لكي لا تبقى تلك الأحداث مجرد سحابة صيف عابرة ترجع السماء من بعدها صافية كسابق عهدها و كأن شيئا لم يكن ، أو كأنك "يا بوزيد ما غزيت " كما يقول إخواننا المصريون : الأحداث التي عاشتها مدينة دمنات يوم 28//05/2013 وما ترتب عنها هي نتيجة طبيعية للتهميش الذي عانت ولازالت تعاني منه دمنات ككل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. الأحداث هي نتيجة للظلم والحيف الذي تعرضت له ساكنة دمنات منذ سنوات بسبب تراكم ممارسات الفساد الإداري والمالي المستشري على مستوى تدبير شؤون هذه المنطقة . الاحداث هي نتيجة حتمية لتفشي البطالة و التجاهل التام من طرف السلطات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية لاحتجاجات الشباب العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات وغيرهم ولاحتجاجات الساكنة بسبب تدني الخدمات العمومية من صحة و تعليم وبنيات تحتية من طرق، ومسالك وقناطر... الخ الخ ) وما احتجاجاتهم الأخيرة على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء و الارتفاع المهول للفواتير و معاناتهم اليومية مع الماء الصالح للشرب إلا بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس أو القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقال . فالكهرباء والماء من أهم عناصر الحياة المدنية المعاصرة وأكثرها التصاقاً بحياة الناس ومعيشتهم ؛ فبدونهما لا حياة، ولا تنمية، ولا استقرار ؛ ،.. إن انقطاع الكهرباء والماء يعتبر من الأخطاء "البيروقراطية"، التي لا يمكن التسامح معها؛ لانهما ليسا منة و لا هبة من احد فالمواطنون يؤدون ثمنهما من عريق جبينهم إن لم يكن من دمائهم . و اليوم وبعد هذه الاحداث فان السؤال الذي يفرض نفسه بحدة هو : ما ذا بعد ....؟ ما العمل لرفع التهميش والإقصاء عن المدينة ؟ كيف السبيل الى ضمان حق الساكنة في التنمية والحياة الكريمة كما هو منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.؟؟؟ هل ستظل دمنات مبنية للمجهول و خارج الزمن ؟ هل ستنكب الجهات المسؤولة على ايجاد حلول جذرية و مستديمة تستجيب لتطلعات ساكنة هذه المنطقة التي ملت العيش على الهامش و التي تتوق إلى أن تكون في الريادة على جميع المستويات الرياضية والثقافية والاقتصادية والسياسية والتي تتطلع إلى أن تحضى بما حضيت به مدن أقل شأنا وتاريخا من دمنات ، تتطلع الى حقها في التنمية المستدامة والى حقها في الاستثمارات التي توزع شرقا وغربا القادرة على امتصاص هذه الجحافل من العاطلين ؟؟؟؟؟؟؟؟ لكن الملاحظ -حتى اللحظة – ان الجواب عن هذه التساؤلات هو الصمت المطبق ، بدليل انه لم تحل لا لجنة وزارية ولا جهوية ولا إقليمية بدمنات للوقوف على حاجيات هذه المدينة وكأن الأحداث قد طواها الإنسان واصبحت أثرا بعد عين ، الملاحظ ان الجواب هو التجاهل التام لمطالب الدمناتيين وذلك عقابا لهم – على ما يبدو - على الذنب الوحيد الذي يقترفونه ولا يملون من اقترافه جيل بعد جيل ، ألا و هو انهم حلمهم اليقظ بأفاق مستقبلية ، ذنبهم الوحيد انهم ملوا من الركون الى انتظار الذي يأتي ولا يأتي . باراكا.... باراكا .....اعيينا .... شوفو معانا خلاص .... وإذا كان من حسنة لهذه الاحداث فكونها على الاقل جعلت اسم "دمنات " الذي كان نكرة ، يتحتل الصدارة في الاخبار و أصبح مادة إعلامية دسمة، وتحرك الراكد بهذه المدينة وبعناوين بارزة في مختلف الصحف الوطنية والقناتين التلفزيتين والمواقه الالكترونية (رغم اختلافنا مع محتوى بعض المنابر) . ورغم ذلك ، هل و صل صدى ما وقع بدمنات الى مجلس الحكومة و الى البرلمان ؟؟ هل قام ممثلو السكان بواجب الإتصال بمن يجب الاتصال بهم ؟ ام ان مهمتهم انتهت بانتهاء الانتخابات و " الله اجعل الغفلة بين البايع والشاري " ، والى انتخابات اخرى ان شاء الله، حيث النجاح مضمون ، فالورقة المالية الزرقاء موجودة والسماسرة على أهبة الإستعداد . ولتذهب دمنات وساكنتها الى الجحيم ..... !!! ان الأحداث التي شهدتها مدينة دمنات مؤخرا، قد أوضحت بجلاء ان هناك اختلالات وفسادا في تدبير الشأن المحلي وما الشعارات التي رفعتها الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية تضامنا مع المعتلقين إلا دليل قاطع على وجود تناغم عام في ما أصبح عليه الواقع المحلي من ترد خطير مسكوت عنه بشكل أو بآخر محليا ومركزيا، وان سياسة الحياد السلبي للسلطات التي بقيت تتفرج ولم تحرك ساكنا لم تعد تجدي في شيء طالما أن دار لقمان على حالها كما ان الوعود المعسولة لم تعد تنفع لأن اثارها ذهبت مع رياح شباب وساكنة غاضبة ملت من سياسات التسويف والمماطلة لربح الوقت، ففجرت غضبها واصبح الكل يرفع شعارات ضد التهميش والفساد! مما أصبح يستوجب تدخلا مركزيا لإيقاف نزيف منطقة عانت ومازال تعاني من تهميش مطلق على جميع الأصعدة . دمنات تنتظر- بعد الأحداث- ان تتوالى عليها زبارات الوفود الوزارية و لجن التحقيق المركزية للبحث في مختلف الملفات السابقة والحالية واللاحقة من عقار ومعمار وصفقات وهدر المال العام ؟ وكهرباء وماء ؟ لماذ تأخر المشروع الذي دشنه عاهل البلاد ؟ لماذا يتم قطع الكهرباء على المنطقة وغالبا في نهاية الأسبوع ؟ لماذا ؟ ولماذا ؟ لماذا لاتوجد دمنات في الخرائط الااستثمارية ؟ لما ذا ولماذا ؟ لم يعد بعد اليوم صم الآذان مجديا أمام ما تحبل به دمنات من غليان شعبي و من تداعيات وتصدعات نتيجة الهشاشة الاجتماعية وغياب رؤى واضحة لمن أئتمنوا على تدبير الشأن المحلي من منتخبين وسلطات محلية. ان المطلوب بعد هذه الاحداث اذا كنا نريد العلاج ان نبحث عن اسباب الداء وهذا يتطلب من المسؤولين دعوة كل الأطراف المعنية من هيئات سياسية ونقابية وحقوقية والممثلين الحقيقيين للسكان للجلوس الى مائدة حوار مفتوح يكون الحديث فيه صريحاً وواضحاً، توضع فيه النقاط علي الحروف، بمنتهى الحيادية والإنصاف والشفافية، دون محاذير و دون خطوط حمراء مسبقة تعيق الحوار ، حوار يكون بعيداً عن أمواج المزايدات والحسابات الضيقة والضرب تحت الحزام والبحث عن تسجيل النقط ، حوار يكون بعيدا عن توجيه الاتهامات، وصب اللعنات، وإلهاب المشاعر، وتأجيج العواطف، وإثارة النعرات ، حوار تكون غايته وهدفه البحث عن حلول للمعضلات التي تعرفها دمنات والمنطقة ، حوار لا يكون مناسبة لتبادل عبارات التهدئة والمواساة أو الإنكار والشجب والإدانة، وتقاذف المسؤولية ، حوار بدون حلول كلامية وإجراءات استعراضية ومبادرات شكلية، وفرضيات نظرية، حوار بدون كؤوس الشاي المنعنع مصحوبا باللوز البلدي (الذي تزخر به المنطقة ) ينتهي بالتصفيق وبأخذ الصور للاستهلاك الإعلامي ولتزيين الألبومات العائلية واغناء السيرة الذاتية . المطلوب حوار بحلول فعلية وكفى .... بكل تأكيد أن ما حدث خلال غضبة يوم السبت أمر يحزننا كثيراً وكنا نأمل أن يتم التعبير عن المطالب المشروعة بشكل هادئ لاننا على يقين أن الكل يخسر في مثل هذه الحالات حيث تعرضت المصالح العامة والخاصة لبعض الاضرار باعتقال بعض الشباب الذين نتألم لما حدث لهم . إن المطالب الحقوقية لايتم معالجتها بالصورة التي حدثت لأن الفوضى لا تخلق الا تعقيد أكبر لأية قضية كانت ولا يفوتني التأكيد أن مطالب السكان مشروعة الا أن الطريقة التي تم التعبير بها وما تخللها من شغب سلوك يرفضه الكل وآمل أن تقوم الهيئات والحزبية والحقوقية والنقابية بواجب تأطير المواطنين ومنهم الشباب بصفة خاصة وان ويقوموا بمسؤولياتهم في التوعية ومحاربة التعبئة الخاطئة وان يساهموا في وضع حد لثقافة الفوضى التي تهدم ولا تبني . وبما أنه من المهام الأساسية للهيئات السياسية ، المساهمة في بناء الوعي السياسي للمواطنين ، فإن المطلوب ان يكون الجواب الفعلي للهيئات السياسية التي وحدتها الأحداث ليس الاقتصار فقط على هذا الوابل من للانتقادات التي توزع هنا وهناك حول أداء المجالس المنتخبة وحول وسلوكات بعض المنتخبين بل المطلوب الأستفادة من التجارب الفاشلة السابقة ووضع حد لتعثر اداء المجالس التي لم تولد الا حالة من الإحباط والمرارة واليأس وخيبة الامل وفقدان الثقة . ان التغيير يتطلب من الهيئات السياسية ومن شبابنا ايضا ان يعملوا على مدار السنة وبدون كلل ، على تحسيس المواطنين وخصوصا تلك الفئة الناخبة الصامتة بأهمية و قيمة صوتهم الانتخابي، ومساعدتهم على ادراك ان صوتهم لو وُضع في المكان الصحيح ولو اعطي للشخص المناسب فإنه سيغير كثيرًا من الأوضاع المقلوبة والمغلوطة التي باتت هي السائدة بدمنات. ادرك ان المهمة صعبة لان هذا الوباء السرطاني استشرى في الجسد ولكنها ليست مستحيلة وأولها فضح تلك الحفنة من المنتفعين بالفساد منعدمي الضمير والأخلاق السماسرة / شياطين التضليل والإغراء المادي أو المعنوي المعروفون عند الخاصة والعامة ، وأن المطلوب حملات توعية مستمرة لان الكثيرين يحتاجون إلى التوعية وتقديم النصح لهم وتوجيههم إلى الأحسن والأفضل حتى لا يقعوا في براثن أولائك المخادعين والمنافقين وأصحاب المصالح الذئاب الذين يختفون في أهاب البشر . لست بصدد أعطاء الدروس لاي أحد ، لأنني متأكد أن بعض النيات حسنة وخالصة واعرف كثيرا من المناضلين المتشبتين بمبادئهم لا يتزحزحون عنها مهما وقع ، وأعرف أيضا ويعرف الجميع -لأن هذا باد للعيان- أن النضال أصبح سوقا تباع فيها الذمم لمن يدفع أكثر. وباتت فيها القناعات و الأفكار و المواقف سلعا تباع و تشترى . يشتريها من يملك المال و يبيعها من لا ذمة له.
