نجح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بتغييراته الحكومية الأخيرة في إرباك جميع معارضيه، كما تشير إلى ذلك أغلب التحليلات لمغزى هذه التغييرات المفاجئة. وتؤكد قيادات في المعارضة الجزائرية أن التعديل الحكومي الأخير الذي أجراه الرئيس بوتفليقة يمثل حلا ترقيعيا، في ظل الانسداد الاجتماعي وبروز ملفات الفساد في قطاعات استراتيجية، خاصة بعد الإبقاء على وزراء ثبت فشلوا في تسيير وزاراتهم.
وتخشى أغلبية الأحزاب السياسية المعارضة في الجزائر من أن يكون التعديل الحكومي الأخير يهدف إلى محاصرة أي منافس جدي لبوتفليقة أو لمن سيرضى عنه خليفة له في الانتخابات الرئاسية المقبلة وغلق المجال السياسي أمامه، ومن أجل توجيه النتيجة النهائية للانتخابات بشكل يحافظ على الوضع القائم.
ويقول المحلل السياسي رشيد تلمساني ان "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة زاد من قوته من خلال خلال تعيين مقربين منه مثل وزير الداخلية الجديد الطيب بلعيز تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/ابريل 2014".
ولم يعلن بوتفليقة موقفه من هذه الانتخابات، في حين اعلنت كثير من الاحزاب دعمها له للترشح لولاية رابعة رغم عدم شفائه التام من الجلطة الدماغية التي اصيب بها في نيسان/ابريل ونقل اثرها للعلاج في فرنسا لمدة ثلاثة اشهر.
وترشح مصادر مطلعة أن يكون الرئيس الجزائري المقبل الذي ستأتي به الانتخابات المزمع إجراؤها في ربيع 2014، واحدا من بين مرشحين يرضى عنهما بوتفليقة ولا يقبل بهما جنرالات كبار في الجيش الجزائري، وهما سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس وعبدالمالك سلال رئيس الحكومة الصاعد بسرعة في سلم كبار الشخصيات الحاكمة في الجزائر.
وتقول بعض الأحزاب إنها اصبحت مضطرة إلى إعادة النظر في جدوى المشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة خاصة وأن المؤشرات على عدم جدية السلطة الجزائرية في إجراء انتخابات ديمقراطية أصبحت قوية جدا.
ويعتقد بعض المراقبين أن الرئيس الجزائري سيكون في الانتخابات الرئاسية المقبلة كالعداء الذي يخشى عدم حصوله على المرتبة الأولى في سباق يجري فيه بمفرده.
وقال محللون جزائريون إن التعديل الحكومي الأخير أحدث حالة طوارئ داخل أحزاب المعارضة، التي لم تخف خشيتها من غلق اللعبة الديمقراطية بشكل مخيف ولأسباب تتعلق في اغلبها بمحاولة للملمة ملفات الفساد في شركة النفط الوطنية (سوناطراك)، التي تعصف بالجزائر، والتي تسعى السلطات الى إخفاء تفاصيلها المثيرة، باعتبار ان التهم تشمل رجالا كبارا في الدولة بينهم شقيق الرئيس الجزائري سعيد بوتفليقة بل وحتى الرئيس نفسه.
ورغم أن بعض الأحزاب تصر على المضي قدما في الإعداد للانتخابات الرئاسية وخوض غمار هذا السباق، رغم اعتقادها بأن نتائجه أضحت محسومة مسبقا، فإن قياديين في أحزاب جزائرية أخرى يؤكدون أن الظروف الحالية لا تشجع على الانتخابات.
وقال عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير إن الدستور الجزائري يمنح لرئيس الجمهورية صلاحية تعديل الحكومة، غير أن الإجراء هذه المرة غير مألوف في شكله وتوقيته وكذا ظروفه "لأنه تعديل ربع الساعة الأخير لاستكمال ربع السلطة المتبقي". وهذا يخدم، في تقديره، العهدة الرابعة.
وتقول مصادر مقربة من جبهة التغيير التي يعد رئيسها أول من دعا لمرشح توافق ديمقراطي، إن ما يهم جبهتهم هو ألا "يعرقل التعديل الحكومي تنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة، وأن لا يؤثر على استقرار البلاد بالنظر إلى ظروف الجزائر على الصعيد الإقليمي".
ويؤكد مناصرة أن البلاد بحاجة ماسة إلى انتقال ديمقراطي ويرى أن ما أقدم عليه الرئيس بوتفليقة لن يوقف رغبة إرادة الأحزاب في تجسيد المبادرات التي طرحتها والتي تضمن من وجهة نظرها تقديم مرشح بحظوظ قوية للفوز بالرئاسة مهما خططت السلطات القائمة للتلاعب بنتائج الانتخابات.
لكن العضو القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف يرى أن "الظروف الحالية لا تشجع على الانتخابات لأن مرشح السلطة ستم فرضه فرضا، ونحن لن نتعامل مع موضوع الرئاسيات بحماسة".
واعتبر المبادرات التي أطلقتها بعض الأحزاب لترشيح شخصية معارضة توافقية مجرد طريقة للظهور إعلاميا، في وقت سعت أحزاب أخرى للتحالف مع مرشحين فاعلين من أمثال علي بن فليس الأمين العام السابق لجبهة التحرير، وفضل بعضها مراقبة الوضع من بعيد، على غرار جبهة العدالة والتنمية، في انتظار أي تطورات لاحقة.
وقال بن خلاف إن التغييرات الحكومية الأخيرة اصابت الساحة السياسية في البلاد بالجمود.
ويقول بن خلاف إن مشاركة حزبه في الانتخابات الرئاسية ستكون خدمة لاعتبارات غير الفوز بالرئاسة.. "لأننا أدركنا حقيقة الوضع عقب الطريقة التي تم بها معالجة أزمة حزب جبهة التحرير وكذا تجريد دائرة الاستعلامات والأمن من صلاحيات عدة، وتلا هذه الإجراءات التعديل الحكومي".
وأعرب عن خشيته من المصير الذي ستلقاه ملفات الفساد، خاصة تلك المتعلقة بسوناطراك 1 وسوناطراك 2.
ويقول محللون إن التغيير الذي ينتظره الجزائريون "يجب أن يكون جذريا يمس طبيعة النظام السياسي، من خلال توفير أجواء وضمانات انتخابات رئاسية شفافة وذات مصداقية تشرف عليها حكومة وفاق وطني، أو هيئة محايدة بعيدا عن هيمنة الإدارة".
ويرى هؤلاء أن هذه الطريقة الوحيدة لإيصال رئيس للجزائر منتخب ديمقراطيا إلى سدة الحكم ليتمكن بعد ذلك من القيام بإصلاحات ضرورية لتحديث قوانين الحياة السياسية في البلاد بما في ذلك تعديل الدستور الذي يحدد طبيعة النظام، والقوانين المنظمة للعمل السياسي، مثل قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام وكذلك إعادة بناء المؤسسات، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على نموها وتطورها وهي البلد الذي لا تنقصه الطاقات البشرية والثروات الباطنية.
