أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، تحسن بنسبة 5,1 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2013 عوض 2,7 في المئة في نفس الفصل من سنة 2012. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2013 ، أن الناتج الداخلي الإجمالي حقق ارتفاعا بنسبة 6,9 في المئة حيث ارتفع السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1,8 في المئة بالتغير البين-سنوي. وأظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2013 تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني، معززا على الخصوص بانتعاش مهم للنشاط الفلاحي. وقد رافق هذا التحسن تزايد هام في صافي الدخول المقبوضة من العالم الخارجي، مما أدى إلى الزيادة في الدخل الوطني الإجمالي المتاح، وبالتالي التخفيف من حاجة تمويل الاقتصاد. وهكذا، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، بنسبة 22,8 في المئة عوض انخفاض بنسبة 9,5 في المئة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي تباطؤا حيث بلغ نموه 2,5 في المئة بدل 4,5 في المئة . وتأثر نمو الأنشطة غير الفلاحية بتراجع القيمة المضافة للقطاع الثانوي حيث سجل هذا الأخير انخفاضا بنسبة 0,6 في المئة مقابل ارتفاع بنسبة 1,3 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعزت المندوبية هذا الانخفاض إلى تراجع القيمة المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 4,6 في المئة، مقابل ارتفاع قدره 3,5 في المئة، وانخفاض في القيمة المضافة لأنشطة الماء والكهرباء ب 0,9 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 9 في المئة، واستقرار في القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بدل انخفاض 5 في المئة، ونمو متواضع لأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,8 في المئة عوض 1,4 في المئة . ومن جهتها، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا نسبته 4,2 في المئة عوض 5,9 في المئة خلال نفس الفصل من سنة 2012 . وسجلت جميع مكونات هذا القطاع، رغم بعض التباطؤ، معدلات نمو ايجابية، حيث سجل قطاع البريد والمواصلات ارتفاعا بنسبة 11,5 في المئة عوض 22,4 في المئة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 3,5 في المئة عوض 4,8 في المئة، والخدمات المالية والتأمينية 0,1 في المئة عوض 6,4 في المئة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 6,5 في المئة عوض 6,9 في المئة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي 2,5 في المئة عوض 4,8 في المئة، والفنادق والمطاعم 5,1 في المئة عوض انخفاض بنسبة 3,9 في المئة، والتجارة 3,7 في المئة عوض 2,7 في المئة.
