بدأت المغرب، الخميس، رسميًّا، عملية تسوية أوضاع الآلاف من المهاجرين المقيمين في البلاد بشكل غير شرعي، وهي العملية التي يرتقب أن تستمر طيلة عام 2014. وتوافد المئات من المهاجرين، صباح الخميس، على «مكتب الأجانب» بولاية (محافظة) العاصمة المغربية الرباط (شمال)، بهدف سحب الوثائق الضرورية لاستصدار وثائق الإقامة الخاصة بهم. وكانت السلطات المغربية أعلنت العام الماضي عن عزمها تسوية أوضاع المهاجرين المقيمين في البلاد بشكل غير شرعي، بدءًا من مطلع العام 2014، مؤكدًا أن هذه العملية ستستمر حتى نهاية السنة نفسها. ووضعت السلطات المغربية شروطًا لمنح المهاجرين غير الشرعيين أوراق الإقامة في المغرب، وترتبط هذه الشروط، بالأساس، بمدة تواجدهم على الأراضي المغربية وحالتهم الأسرية. وكان أنس بيرو، الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج وسياسة الهجرة، قال في نوفمبر الماضي، خلال مؤتمر صحافي خُصص لعرض استراتيجية المغرب بشأن الهجرة، إن بلاده تسعى إلى معالجة هذه الظاهرة «وفق مقاربة إنسانية شاملة». وأكد الوزير المغربي أن بلاده ستعمل على «الاحترام التام لحقوق اللاجئين والمهاجرين والتصدي لمختلف أشكال العنف ضدهم، ومساعدة الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية»، مذكرا في الوقت نفسه بمحدودية إمكانات المغرب في استقبال كل المهاجرين الراغبين في الاستقرار بالبلاد. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب (حكومية) أصدر، في 9 من سبتمبر الماضي، تقريرا حول أوضاع اللاجئين والمهاجرين في المغرب، نبه فيه إلى «هشاشة وصعوبة الأوضاع التي يعيش في ظلها هؤلاء داخل البلاد»، وفي اليوم التالي، عقد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اجتماعا مع مسؤولي كبار، يتقدمهم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لبحث «السياسة الجديدة للهجرة»، التي سيتبناها المغرب في السنوات المقبلة. ونفى بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، في حينه، أي استعمال ممنهج للعنف من قبل السلطات المغربية ضد المهاجرين غير الشرعيين في البلاد القادمين من الدول جنوب الصحراء الأفريقية. وتفيد الإحصاءات الرسمية بأن المهاجرين غير الشرعيين في المغرب، تتراوح أعدادهم ما بين 25 ألف مهاجر و45 ألفًَا، بالنظر لعدم توفر السبل لإحصائهم بشكل دقيق، ويفد أغلبهم من دول جنوب الصحراء إلى المغرب، إلا أنها تشير إلى انخفاض أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى الشواطئ الأوروبية بنسبة بلغت 65% خلال الفترة الأخيرة.
