قضت محكمة مصرية الثلاثاء بحظر انشطة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في مصر كما امرت بغلق مكاتبها في القاهرة، حسبما قالت مصادر قضائية. وقالت المصادر ان محكمة الامور المستعجلة في القاهرة قضت بحظر نشاط حركة حماس الفلسطينية والتحفظ على مقراتها في مصر، كذلك بوقف التعامل معها.
وقال المحامي سمير صبري ومصادر قضائية ان محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت "بحظر أنشطة حماس مؤقتا داخل جمهورية مصر العربية وكذلك حظر الجمعيات والجماعات والمنظمات والمؤسسات التي تتفرع منها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم".
وأضافوا أن الحظر سيستمر "لحين الفصل في دعويين جنائيين تنظرهما محكمة جنايات القاهرة ويواجه فيهما قيادات وأعضاء من حماس اتهامات بالتخابر واقتحام سجون في مصر".
والمحامي صبري هو الذي أقام الدعوى ضد حماس. وذكر في دعواه أن حماس نشأت كحركة مقاومة للاحتلال الاسرائيلي، لكنها تحولت لمنظمة "إرهابية" واتهمها بارتكاب جرائم في مصر من بينها اقتحام عدد من أعضاء حماس للحدود المصرية عام 2008 وتورط عناصرها في اقتحام سجون مصرية ابان الانتفاضة الشعبية عام 2011.
ويتهم القضاء المصري حركة حماس بالتواطؤ مع الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي والاخوان المسلمين في القيام باعمال عنف في مصر.
ويحاكم مرسي في عدة قضايا منذ عزله بينهم قضية تتعلق بالتخابر مع منظمات أجنبية ومن بينها حماس وحزب الله اللبناني وأخرى تتعلق بالتورط في اقتحام السجون ابان انتفاضة يناير كانون الثاني عام 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك.
ويقول خبراء إن الحكم يشكل ضربة لأحلام الحركة الفلسطينية في الاستقواء بالتنظيم الأم لحركة الإخوان المسلمين لدعم نفوذها في قطاع غزة ضد السلطة الفلسطينية في رام الله.
كما أن حماس كانت تأمل في أن يساعدها وصول الإخوان في مصر للحكم على تخفيف شدة الضغوط عليها إقليميا ودوليا خاصة بعد حالة الفتور التي اعترت علاقتها بالنظام الإيراني وبنظام دمشق على خلفية تقاطع موقفها مع موقف النظامين من النزاع الدائر في سوريا.
وأقامت حماس احتفالات غير مسبوقة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه، فور الإعلان عن فوز مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية قبل نحو عام ونصف العام.
وطيلة حكم مرسي سعت الحركة إلى تعزيز علاقتها مع جماعة الإخوان.
وعقدت عدة لقاءات بين مرسي ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ورئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، وحصل تعاون رسمي على المستوى الاقتصادي والأمني.
وتعتبر حماس فرعا لجماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر والتي صنفتها السلطات المصرية قبل اسابيع حركة إرهابية بعد إدانتها بارتكاب العديد من الهجمات المسلحة طيلة المرحلة التي أعقبت عزل مرسي.
ورفض رئيس وزراء حكومة حماس المقالة إسماعيل هنية، في الحين قرار الحكومة المصرية اعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة "إرهابية".
وقال هنية إن حركة المقاومة الإسلامية لن تتخلى عن علاقاتها مع الإخوان المسلمين.
وأضاف هنية أن "لا أحد يمكنه دفع حماس إلى رفض أيدولوجيتها أو تاريخها"، مشددا على أنه "يرفض وصف الإخوان المسلمين بالإرهابيين".
ونفت حماس مرارا صلتها بأية أعمال عنف في مصر.
والثلاثاء، قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن الحركة تدين الحكم الذي صدر الثلاثاء بحظر نشاطها في مصر، قائلة إنه يستهدف القضية الفلسطينية.
وأضاف أن الحكم يضر بصورة مصر ودورها تجاه القضية الفلسطينية ويعكس موقفا مناهضا للمقاومة الفلسطينية.
وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس على حسابه تويتر بعد صدور الحكم "ندين بشدة قرار محكمة الأمور المستعجلة... ونعتبره قرارا سياسيا يستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته".
ويقول مراقبون إن هذا التصريح يعكس الهلع الذي أصاب مسؤولي الحركة الفلسطينية، من القرار الذي قد يكون بمثابة "الضربة القاضية" لها والذي يمكن أن يهددها في وجودها اصلا.
وعمليا سيجعل القرار الحركة الفلسطينية ومسؤوليها في حالة حصار مطبق، إذا ما استتبع القرار القضائي بمنع هؤلاء المسؤولين من السفر إلى أي مكان في الخارج عبر الأراضي المصرية.
ويمثل معبر رفح الذي تشرف عليه مصر منفذ قيادات حركة حماس الوحيد إلى مصر وإلى غيرها من الدول المتاح لهم زيارتها.
