ظنت فيكتوريا لكويل، أنها أخذت احتياطاتها لحماية مستقبلها، قبل أن تتزوج من فرانكي ليماتا، إذ حصلت منه على ثلاثة تعهدات خطية تؤكد عدم سعيه إلى أخذ أي جزء من ثروتها، سواء خلال فترة زواجهما أو في حال الانفصال، فوالدها واحد من أثرياء بريطانيا البارزين، في حين أن زوجها لا يعمل، حسبما ذكرت صحيفة الحياة اللندنية. وبعد زواج دام سنوات وأثمر ثلاثة أطفال، بدأ الزوجان معاملات الطلاق، ورغم أن الزوج كان وقّع تعهدات خطية بعدم السعي للحصول على أي جزء من ثروة زوجته، إلا أنه سارع إلى تقديم دعوى تعويض، مطالباً بنفقة قدرها 2.2 مليون جنيه إسترليني، لضمان استمراره في الحياة الراقية التي اعتاد عليها. وأصدر قاضي محكمة العائلات في لندن حكماً يُلزم فيكتوريا بدفع نفقة 1.2 مليون جنيه إسترليني لطليقها، كما ذكرت الصحيفة. الحفاظ على رفاهية الزوج وبررت المحكمة الحكم، أن الزوج السابق كان اعتاد حياة الثراء، وبما أنه عاطل من العمل، فمن الضروري المحافظة على مستواه المعيشي، خصوصاً أنه سيكون له حق الاعتناء بالأطفال مثل زوجته السابقة. وشرح القاضي خلاصة حكمه إن كلاهما في حاجة إلى بيت ملائم يمكنه أن يعيش فيه، مضيفاً أن الحياة المرهفة التي عاشا فيها سمحت لهما بأن يأخذا إجازات مكلفة خارج بريطانيا وتناول وجبات في مطاعم فارهة، وقيادة سيارات فخمة، ما يعني ضرورة المحافظة على مستوى الحياة التي اعتادا عليها. الباحثين عن الثراء بعد صدور الحكم، قالت فيكتوريا إن القانون القضائي البريطاني يعمل كحافز على عدم تشجيع النساء الثريات على الزواج، لأنه ليس هناك وسيلة تضمن حماية ممتلكات عائلة الزوجة الثرية، في إشارة إلى أن التعهدات التي أخذتها من زوجها السابق لم تحمِ ممتلكات أسرتها، واعتبرت أن هذا الوضع بمثابة فرصة للباحثين عن ثراء من وراء ممتلكات زوجاتهم. ويوضح ملخص قانوني يشرح حقوق الزوج أو الزوجة في حالة الطلاق، إن ليس هناك من سبب يمنع الرجل من طلب الحصول على نفقة. وعلى رغم أن حكم إلزام فيكتوريا بدفع نفقة لزوجها فرانكي شكّل صدمة في بريطانيا كونه صدر ضد الزوجة، إلا أن الرجال يشكلون النسبة الكبرى في قضايا تسويات دفع النفقة المطلقات.
