صنف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المغرب ضمن الدول التي تعد معبرا ومصدرا ومقصدا للتجارة في البشر، وضمن الحكومات التي لا تلتزم بشكل كامل بالمعايير الدنيا المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهوداً حثيثة نحو الالتزام بالمعايير الدنيا. وآخد التقرير على المغرب، الذي صنفه ضمن الفئة الثانية من بين فئات ثلاث، ضعف تشريعه الوطني في ردع المخالفات الخطيرة التي يتورط فيها الناشطون في الاتجار بالبشر، ونقص الفاعلية في تحديد الفئات الهشة المهددة بهذه الآفة قصد التدخل لحمايتها، وعدم القيام بما يلزم لحماية الأجانب من ضحايا التجارة بالبشر، ناهيك عن عدم تصدي المغرب لشبكات الدعارة والتجارة في النساء. ويتهم التقرير المغرب بأنه لا زال يعتبر بلد عبور وتصدر واستقبال للاتجارة في البشر، ويعد من البلدان التي تزدهر فيه التجارة في البشر عن طريق الدعارة وتجريد العاملين من حقوقهم. وأشار إلى أن النساء القادمات مثلا إلى البحرين، ودول خليجية وشرق أوسطية، من دول جنوب آسيا وأوربا الشرقية وأخرى عربية، يعتبر المغرب واحدا منها، يتعرضن للبغاء القسري. وأشار إلى شبكات استغلال الأطفال والنساء المغاربة يتم في دول أوربا الشرقية أيضا. واعتمد التقرير، الذي أعلنت عن تفاصيله الوزارة يوم الاثنين، أن تصنيف المغرب ضمن الفئة الثانية، جاء بناء على معايير أخذت بعين الاعتبار مدى كونه بلدا مصدرا أو بلد عبور أو مقصد للأشكال الخطيرة من أعمال الاتجار بالبشر، وكذا مدى عدم التزام حكومة البلد بالحد الأدنى للمعايير التي نص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك على وجه الخصوص مدى ضلوع المسؤولين والموظفين الحكوميين في الأشكال الخطيرة من أعمال الاتجار بالبشر، إضافة إلى توفير التدابير المعقولة التي يؤدي اتخاذها إلى امتثال الحكومة بالحد الأدنى للمعايير، مع الأخذ بعين الاعتبار موارد الحكومة وقدراتها على مواجهة الأشكال الخطيرة من أعمال الاتجار بالبشر والقضاء عليها.
