صنف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المغرب ضمن الدول التي تعد معبرا ومصدرا ومقصدا للاتجار بالبشر، وضمن الحكومات التي لا تلتزم بشكل كامل بالمعايير الدنيا المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهوداً حثيثة نحو الالتزام بالمعايير الدنيا. وآخذ التقرير على المغرب، ضعف تشريعه الوطني في ردع المخالفات الخطيرة التي يتورط فيها الناشطون في الاتجار بالبشر، ونقص الفاعلية في تحديد الفئات الهشة المهددة بهذه الآفة قصد التدخل لحمايتها، وعدم القيام بما يلزم لحماية الأجانب من ضحايا الاتجار بالبشر، ناهيك عن عدم تصدي المغرب لشبكات الدعارة والاتجار بالنساء. موقع المغرب في التقرير الأمريكي السنوي، مع ما يمكن التحفظ عليه به، لا يكاد يتزعزع منذ سنوات، وهذا يطرح سؤالا كبيرا حول مدى الاهتمام الحكومي بهذه الظاهرة الخطيرة التي تصم وجه المغرب الحقوقي. ولعل أخطر ما يضعف الجهود المغربية، والذي نبهت إليه الهيآت الحقوقية ومختلف الفاعلين، هو ما يمكن تسميته "بالأحكام القضائية المخففة" في كل ما له علاقة بمثل هذه الظواهر على خطورتها، وفي انتشار داء الرشوة والفساد الإداري.
