تم التوقيع يوم الاثنين 12 ماي 2014 بمقر مجلس المستشارين، على اتفاقية تعاون مشترك مع معهد جنيف لحقوق الإنسان بسويسرا. وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من الدكتور محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين والسيد نزار عبد القادر، المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال وضع برامج ومشاريع للتعاون تهم الرفع من قدرات الفاعلين في هذا المجال ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تقاسم الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والقيام بالدراسات والأبحاث في مجال ملائمة التشريعات المغربية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنمية التواصل بين الطرفين عبر تبادل الاصدرات والمعلومات في مجال حقوق الإنسان. ويلتزم المعهد، وفق هذه الاتفاقية، أساسا بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية لمدة سنتين قابلة للتجديد بهدف تعزيز القدرات التشريعية للسيدات والسادة لمستشارين والمستشارات، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية تستفيد منها أطر وموظفي مجلس المستشارين العاملة في مجال حقوق الإنسان. وبالمقابل، يلتزم مجلس المستشارين بتوفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية لإنجاح البرامج المتفق عليها وفق الجدولة الزمنية المحددة بين الطرفين. ويسعى معهد جنيف لحقوق الإنسان، الذي أسس في عام 2004، بصفته منظمة غير حكومية وغير ربحية، إلى تعزيز وإشاعة المبادئ الدولية لحقوق الإنسان من خلال توفير التدريب وتقديم الاستشارات والخدمات الفنية والمعلوماتية في مجال حقوق الإنسان الموجهة لفائدة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية وغير الحكومية خاصة بالمنطقة العربية.
وقد نظم معهد جنيف لحقوق الإنسان بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان إحدى عشر دورة تدريبية حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان بعدد من المدن المغربية بهدف الرفع من قدرات البرلمان والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية آخرها تلك التي نظمت الأسبوع المنصرم بالرباط لفائدة أعضاء وعضوات عن البرلمان بمجلسيه، فضلا عن تنشيط ورشات تكوينية بمدينة العيون في موضوع "الرصد والتوثيق وإعداد التقارير" . وتعتبر هذه أول اتفاقية أبرمت بين مجلس المستشارين ومنظمة حقوقية دولية تنشط في ميدان حقوق الإنسان.
