أثار ما يطلق عليه "الأسلحة النارية الذكية" توترات في أوساط صناعة السلاح بدول الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة في المرحلة الأخيرة. وتركز تلك الأسلحة النارية المدعومة تكنولوجيًا على توفير قدر أكبر من الأمان لمستخدميها أثناء استعمالها أكثر من التركيز على كفاءة تلك الأسلحة في القتل. رغم ذلك، يعتقد نشطاء حقوقيون، يناصرون حمل السلاح كأحد الحقوق الشخصية التي يكفلها الدستور الأمريكي، أن البنادق الذكية تهدد حقهم في الاحتفاظ بالسلاح الناري وحمله. يُذكر أيضًا أن الأمر وصل إلى تلقي أحد ملاك محال بيع السلاح تهديدًا بالقتل من جماعات ضغط مؤيدة لحمل السلاح الناري فور عرضه بيع الأسلحة النارية الذكية. ما هو السلاح الناري الذكي؟ السلاح الناري الذكي هو سلاح يستخدم تقنيات متنوهة تتضمن مجسات التقارب، ومقاييس النشاط البيولوجي، وقوى مغنطيسية، وإمكانية التعرف على موجات اللاسلكي وتقنيات مجهرية وغيرها من الإمكانات التي تعمل على تحسين مستوى الأمان أثناء استعمال السلاح الناري. وهناك أنماط مختلفة من السلاح الناري الذكي، حيث أنها تقوم على فكرة ليست بالجديدة، بل ترجع إلى السبعينات من القرن العشرين. ويتوافر في السوق في الوقت الحالي عددًا محدودًا من الأسلحة النارية الذكية، ولكن هناك نسخ تجريبية كثيرة لأسلحة من هذا النوع لا زالت تخضع لعمليات تطوير من قبل مصنعي السلاح مثل السلاح الناري من طراز كولت، وموسبرغ، وتريغرسمارت، وميتال ستورم الذي تصنعه شركة أسترالية. كيف يعمل السلاح الناري الذكي؟ كانت الأسلحة النارية الذكية القديمة مثل ماغنا تريغر تتسم ببساطة التصميم. ويتكون ماغنا تريغر من مغناطيس مثبت داخل مقبض المسدس تكمن وظيفته في إغلاق الزناد بحيث لا يمكن تشغيله إلا بواسطة قوى مغناطيسية مضادة، والتي تنتج عن شيء يشبه الخاتم يرتديه مستخدم السلاح. ومن المتوقع بعد أربعين سنة أن نرى تكنولوجيا أكثر تعقيدًا، ولكن المباديء الأساسية سوف تظل كما هي. فعلى سبيل المثال، لدينا الطراز آي بي وان، وهو مسدس نصف أتوماتيكي يتصل بأداة للتعرف على موجات اللاسلكي يرتديها المستخدم. وبفضل أداة التتبع الداخلية الموجودة في كل من المسدس والساعة التي يرتديها المستخدم، لا يطلق السلاح النار إلا بيد مالكه. ويمكن للساعة أن توفر بيانات هامة لمرتديها كأن تخبره بعدد الطلقات التي استخدمت. تعكف الشركة الأمريكية النمساوية، بيوماك، في الوقت الراهن على تطوير نظام من المقرر أن يعتمد على مجسات بصرية لرصد البيانات البيولوجية وتثبت تحت جلد المستخدم حتى يحدد السلاح الناري ما إذا مالكه الحقيقي. وحال عدم قدرة الجهاز على التعرف على الشخص الذي يحمله من خلال البيانات البيولوجية، لن يطلق المسدس النار. وتزعم الشركة أن المسدس سوف يمكنه التعرف على عدد من المستخدمين، لا مستخدم واحد فقط. وذهبت الشركة أيضًا إلى أن النظام الجديد سوف يكون قابل للتركيب بالمسدسات القديمة. هل يمكن أن تتعرض المسدسات الذكية للقرصنة ؟ حتى الآن لم يثبت أن هناك إمكانية لتعرض هذا النوع من الأسلحة للقرصنة أو اختراق الأنظمة الأمنية الخاصة بها، وذلك لأن عدد قليل جدًا من الناس يستخدمونها بالإضافة إلى أنها لم تتعرض بعد للتهديدات الخارجية حتى يتحدد ما إذا كان الاختراق أو القرصنة من التهديدات الخطيرة لهذه الأسلحة. رغم ذلك، لدينا الحد الأدنى من المعلومات الذي يؤكد أنه يمكن اختراق أدوات التعرف على موجات اللاسلكي. ويعرض فيديو منشور على بوينغ بوينغ في 2008 مشهدًا لبابلوس هولمان، الذي عرف نفسه بأنه قرصان إليكتروني ومخترع، وهو يوضح كيف استخدام أداة بلغت تكلفتها ثمانية دولارت في قراءة البيانات الشخصية المسجلة على بطاقات الائتمان. ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت هناك طرق مماثلة قد تنجح في اختراق نظام المسدس الذكي. يُذكر أيضًا أن نظام التعرف على البيانات البيولوجية من الممكن أن يتمتع بقدر أقل من تأمين السلاح الناري الذكي. فعلى سبيل المثال، يمكن التغلب على الماسح الضوئي لبصمة المستخدم باستخدام قالب من الصمغ يستخدمه القرصان الذي يريد اختراق نظام تأمين المسدس الذكي، وهو ما يمكن مشاهدته على فيديو يوضح كيفية القيام بذلك لاختراق تأمين الهاتف الذكي سامسونج جالاكسي إس فايف. مؤيدو المسدس الذكي بعض الجماعات المؤيدة لوضع ضوابط على تصنيع وبيع واستخدام الأسلحة النارية يؤيدون المسدسات الذكية. وتؤمن تلك الجماعات بأن المسدسات الذكية أكثر أمانًا من نظيراتها العادية لأنها تطبق إجراءات أمنية إضافية تساعد على عدم السماح للأشخاص غير المصرح لهم باستخدام السلاح بإطلاق النار. كما انضمت جماعة من الآباء المتأثرين بمذبحة مدرسة ساندي هوك إلى أعضاء جمعية سيليكون فالي للتكنولوجيا لإطلاق مبادرة مبتكرة توفر منح وجوائز لمستخدمي التكنولوجيا من أجل الارتقاء بمستوى تأمين أسلحتهم النارية. من المتوقع أن تنتج شركة أمريكية نظامًا ذكيًا لاستخدام المسدسات يصلح لتشغيل المسدسات التقليدية. يُذكر أنه عام 2002، كانت نيوجيرسي هي الولاية الأمريكية الأولى التي تصدر قرارًا بشأن المسدس الذكي بعد ثلاث سنوات من طرح المسدس الذكي في الأسواق والتي أشارت فيه إلى أنه "يحظر على مصنعي الأسلحة أو المرخص لهم بصناعة الأسلحة أو تجار السلاح نقل، أو بيع، أو عرض للبيع، أو تكليف الغير بالبيع، أو نقل سلاح يدوي ما لم يكون هذا السلاح سلاحًا ذكيًا." معارضو المسدس الذكي قال آندي ريموند، مالك محل تجاري في ميريلاند، إنه هو من باع ما يعتقد أنه أول مسدس ذكي في الولايات التحدة. ولكنه تراجع عن بيع هذا النوع من الأسلحة بعد تلقيه تهديدات بالقتل من قبل بعض ناشطين حقوقيين مهتمون بحقوق حمل السلاح والاحتفاظ به. يعارض بعض الناشطين الحقوقيين، الذين يركزون على الحق في حمل السلاح والاحتفاظ به والذين يقدسون المادة الثانية من الدستور الأمريكي التي تكفل هذا الحق للمواطن، استخدام المسدس الذكي. على ذلك، وفقًا لتلك الجماعات، يُقابل أي مساس بتلك المادة بردة فعل عنيفة. يُذكر أن رد الفعل المباشر لقرار ولاية نيوجيرسي باستخدام المسدس الذكي والضغط الشديد من جانب الجماعات المؤيدة لوضع ضوابط على تصنيع وبيع واستخدام الأسلحة النارية، قالت جمعية رايفل الوطنية "نحن ضد قرارات الحكومة التي تفرض على المواطنين استخدام أسلحة نارية عالية التكلفة مزودة بخصائص لا يمكن الاعتماد عليها مثل ارتداء سوار يقرأ بصمات الأصابع قبل إطلاق النار." وأضافت الجمعية أن "المسدس الذكي" ما هو إلا مصطلح مصطنع أُطلق على أداة أثبتت فشلها ولم يثبت أنها أضافت أي قدر من تأمين السلاح الناري. كما أظهرت نتيجة مسح أجرته المؤسسة الوطنية لرياضات الرماية أن 74 في المئة من إجمالي 1200 مشارك بالمسح ليست لديهم النية لشراء المسدس الذكي.
