نظمت المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، مساء أمس الجمعة بالرباط، بشراكة مع مؤسسة (هانس سايدل) الألمانية، عشاء مناقشة حول موضوع "السنة الثالثة لدستور يوليوز 2011 .. تقييم مسار التفعيل وآفاقه"، بحضور ثلة من الباحثين والخبراء والأساتذة الجامعيين. وقال محمد بنيحي، مدير المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الأخيرة تحرص في هذا اللقاء على تسليط الأضواء على مختلف الأعمال المنجزة في إطار تفعيل دستور 2011، سواء على المستوى السياسي أو القانوني، من خلال إصدار مختلف القوانين التنظيمية التي تحيل عليها الوثيقة الدستورية للمملكة، مشيرا إلى أن البعض منها صدر في الجريدة الرسمية والبعض الآخر صادق عليه البرلمان وهي في طور الإصدار والنشر، في حين لا تزال هناك قوانين تنظيمية أخرى عديدة تنتظر أيضا الدخول في المسطرة التشريعية المعروفة. وأضاف الأستاذ الجامعي أن هذا اللقاء، الذي يشارك فيه أساتذة متخصصون في القانون الدستوري والقانون الإداري إلى جانب قضاة من المجلس الدستوري، يسعى إلى تقييم الحصيلة إلى حد الساعة في مجال التفعيل، ثم تسليط الضوء على بعض المعيقات وبعض الإكراهات التي لا تزال تواجه هذا المسار التفعيلي. من جهته، قال الممثل المقيم بالمغرب لمؤسسة (هانس سايدل) الألمانية، يوخن لباح، في تصريح مماثل، إن المملكة اختارت مسارا نموذجيا من أجل انتقال ديمقراطي نموذجي في السياق العربي والإقليمي، مبرزا أنه يتضح من خلال نموذج المغرب أن الاستقرار أساسي من أجل التنمية البشرية والاقتصادية والتطور الديمقراطي، ومعربا عن سعادته، كمؤسسة ألمانية، بالمساهمة في مثل هذه اللقاءات. من جانبهم، أكد المتدخلون خلال هذا اللقاء أن حصيلة إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية على الخصوص، تطرح العديد من الإشكالات، أبرزها مدى احترام خط التماس بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن إشكالية التداخل بين مهام واختصاصات هذه المؤسسات، مشددين على أهمية العمل على ضمان استقلالية هذه الأخيرة إزاء السلطة التنفيذية بشكل يسمح لها بالنهوض بمهامها على الوجه الأكمل. وأضافوا أن بعض الإشكالات ترتبط بصياغة النص الدستوري في حد ذاته، حيث يطرح تأويل هذا النص مشاكل على مستوى تحديد اختصاصات ومهام المؤسسات، مؤكدين على ضرورة التكامل والانسجام بين هذه المؤسسات وتفادي التداخل الوظيفي فيما بينها. واعتبروا، من جانب آخر، أن عبارة تقييم السياسات العمومية وردت بشكل صريح ومباشر أو ضمني وغير مباشر في الوثيقة الدستورية، غير أن هذا التقييم لم يتم تفعيله، لاسيما على مستوى المؤسسة البرلمانية. وبخصوص مسودة القانون التنظيمي المتعلق بالجهة، أكد المتدخلون على ضرورة تنزيل القوانين التنظيمية التي تفعل اختصاصات الجهة ودورها كفاعل تنموي وكذا التنزيل السليم للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. كما أكدوا أن صياغة القوانين التنظيمية ينبغي أن تنسجم مع التأويل السليم لمقتضيات الدستور، وعلى ضرورة الحرص على ضمان التوازن بين اختصاصات الجهة، مشددين على أهمية وضع قانون تنظيمي يمكن من إيجاد آليات ناجعة للتضامن بين الجهة والدولة، من ناحية، وبين الجهة وباقي الجماعات الترابية الأخرى، من ناحية ثانية، بالشكل الذي يسمح بالتنزيل الأمثل لمقتضيات النص الدستوري. وشدد المتدخلون أيضا على ضرورة احترام الأولويات على مستوى منهجية تنزيل الوثيقة الدستورية من خلال العمل التشريعي، مؤكدين في هذا الصدد، على أحقية الفرق البرلمانية في صياغة وإعداد القوانين التنظيمية. وخلصت مداخلات المشاركين إلى أن النص الدستوري "جد متقدم"، لكن الممارسة السياسية "لم ترق إلى مستوى الوثيقة الدستورية"، مؤكدين على ضرورة أن يضطلع الكل بالأدوار المنوطة به، لاسيما الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، من أجل إنجاح تنزيل الدستور باعتباره ورشا إصلاحيا كبيرا.
