انتقد المغرب، اليوم الخميس بجنيف، بشدة موقف الجزائر من حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، منتقدا "موقفها العدائي وغير المسؤول" حول هذه القضية أمام مجلس حقوق الإنسان. وقال القائم بأعمال المملكة بجنيف، السيد حسن بوكيلي، خلال جلسة عامة للمجلس، "نرفض الادعاءات الكاذبة للجزائر في ما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان بالصحراء". وكان السيد بوكيلي يعقب على مداخلة مبيتة النية للبعثة الجزائرية حول "انتهاكات لحقوق الإنسان" في الأقاليم الجنوبية للمملكة، و"ضرورة توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان". وذكر السيد بوكيلي البعثة الجزائرية بأن هذا البلد الجار يرفض منذ سنوات منح حق الولوج لمجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي "مخافة أن تكتشف الحقيقة المرة للاعتقال التعسفي بالجزائر". وأوضح أنه "قبل انتقاد المغرب على ضوء تقرير زيارة مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي، يتعين على السلطات الجزائرية أن تسمح على الأقل لهذه الآلية الدولية بزيارة بلدها كما فعلت المملكة". وأشار إلى أن البلد الجار "يعارض بشكل متناقض منذ سنوات زيارة مجموعة العمل حول الاعتقالات القسرية ويواصل التحرش بأسر الضحايا". وأعرب عن أسفه لكون "عدد الاختفاءات القسرية التي لم يكشف مصيرها بعد يتجاوز بكثير 7000 حالة بالجزائر، وهو رقم يعتبر قياسيا على مستوى العالم". وأوضح أن "الجزائر التي تنتقد حقوق الإنسان بالصحراء المغربية تحتفظ بالرقم القياسي العالمي في ما يتعلق برفض طلبات الزيارة التي تقدمت بها الآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة". وفي معرض حديثه عن تصريحات المنظمات الدولية غير الحكومية، ذكر السيد بوكيلي بأن الجزائر تعتبر البلد الوحيد على مستوى المنطقة التي تستمر في رفض منح تأشيرات الدخول إلى أراضيها لمنظمات حقوق الإنسان، ومن بينها منظمة العفو الدولية التي يحظر عليها الدخول إلى هذا البلد منذ سنة 2005. وأكد الدبلوماسي المغربي أن "الأفظع من ذلك هو أن الاختفاءات القسرية والاعتقال التعسفي والتعذيب لا يهم فقط المدافعين الجزائريين عن حقوق الإنسان بما فيهم نشطاء منطقة القبايل والنشطاء المزابيون وآخرون، بل يتعداه ليشمل الصحراويين بمخيمات تندوف الذي يعبرون عن رأي مخالف للبوليساريو". واستشهد بحالة مصطفى ولد سلمى، الرئيس السابق لما يسمى الشرطة بالمخيمات، وأحمد الخليل المسؤول السياسي السامي ب"البوليساريو" الذي تم اختطافه مؤخرا بالجزائر واعتقاله بشكل تعسفي. وقال السيد بوكيلي "إن ذلك يعتبر دليلا على أن الجزائر تعاني من مشاكل داخلية عديدة يتعين عليها حلها على مستوى حقوق الإنسان، وبأنها توجد في وضع لا يسمح لها بانتقاد المغرب الذي قام بإصلاحات ديمقراطية رائدة على مستوى المنطقة". واعتبر القائم بالأعمال المغربي بأنه في عالم أفضل، متحرر من العقليات المتخلفة، بإمكان المغرب أن يشكل مرجعا جيدا للجزائر في مجال العدالة الانتقالية. وخلص السيد بوكيلي إلى أن "يد المغرب ستظل ممدودة من أجل التعاون ومواجهة أي محاولة للمساس بوحدته الوطنية ووحدته الترابية".
