نورالدين الطويليع يوسف الإدريسي أقدم المقاول المكلف بترميم مقر مفتشية التعليم باليوسفية على إغلاق هذه البناية بجدار إسمنتي، وإسقاط لافتتها مباشرة بعد انتهائه من الأشغال، وتأهب أطر التفتيش التربوي لتسلم مقرهم في شكله الجديد. وتأتي هذه الخطوة من قبل المقاول كرد فعل تصعيدي ضد أكاديمية دكالة عبدة الجهوية للتربية والتكوين التي تلكأت في منحه مستحقاته التي قدرتها مصادرنا ب 60 مليون سنتيم، لم يتوصل بأي جزء منها لحد الآن. وفي هذا السياق اتهم فاعل تربوي الأكاديمية بالتسبب في هذا الوضع الشاذ، بسوء تدبيرها للملف، إذ لا يعقل، حسب ذات المتحدث، أن يحرم مقاول من أجره ومستحقاته بذريعة أن أمواله سلمت لمقاول آخر في إطار صفقة أخرى أنجزها لصالحها في وقت سابق، مضيفا أن الشفافية تقتضي أداءها ما بذمتها تجاه المقاول بعد تأكدها من احترامه لدفتر التحملات، لاسيما وأن الجانب المالي محسوم فيه، ومالية المشروع تسلمتها مسبقا قبل انطلاق الأشغال، وتساءل الفاعل التربوي عن دور وزارة التربية الوطنية، ومدى متابعتها لهذا الملف وغيره من الملفات، حفاظا على المال العام وصونا له من كل هدر أو تبذير. بدوره عبر أحد أطر التفتيش التربوي باليوسفية عن أسفه العميق لحرمان مفتشي الإقليم من استغلال فضاء انتظروا ترميمه منذ مدة طويلة، مضيفا أن هذا الوضع له تداعياته على المنظومة التربوية بالإقليم برمتها، ويلقي بظلاله السلبية على ظروف اشتغال هذه الفئة التي يجدر بالإدارة التربوية أن تحرص على توفير شروط العمل المريحة لها، بما يدفع العملية التعليمية التعلمية إلى الأمام، ودعا المسؤول التربوي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى ضرورة الإسراع في تسوية هذا المشكل، وعدم الاكتفاء بدور المتفرج على هذا الوضع الشاذ الذي يحرم فئة نشيطة من رجال التعليم من فضاء، من شأنه أن يمكنها من أداء دورها في الإشراف والتأطير التربوي، ومن تنظيم اللقاءات التربوية التي تروم البحث عن أنجع السبل للنهوض بقطاع التعليم بالإقليم.
من جانب آخر اعتبر مسؤول بنيابة التعليم باليوسفية أن وضع هذه البناية من الناحية القانونية، رغم انتهاء أشغالها، يشبه وضع ورش في طور الإنجاز، وهو ما يحول دون قيامنا، يقول ذات المتحدث، بأي خطوة لإنهاء وضعيتها الشاذة، بحكم أننا لم نتسلمها من يد المقاول، ولا تعتبر في ذمتنا إلا بعد التسليم الذي يخولنا التصرف والتدخل.
