احتفل المغرب، أمس الاثنين، على غرار باقي بلدان العالم، باليوم العالمي للإسكان، كمناسبة اعتمدتها الأممالمتحدة (كل أول اثنين من شهر أكتوبر) للوقوف على مآل المدن والقرى، واستعراض ما تم تحقيقه في مجال توفير السكن اللائق باعتباره من حقوق الإنسان الأساسية، والتشديد على ضرورة استحضار وصيانة حقوق الأجيال القادمة في هذا المجال. وذكر بلاغ لوزارة السكنى وسياسة المدينة، اليوم، أن المغرب يخلد هذه المناسبة في ظل مجموعة من الإصلاحات العميقة، والأوراش الهيكلية الكبرى، الهادفة، بالأساس، إلى معالجة اختلالات المنظومة الحضرية، وضمان شروط العيش الكريم لكل فئات المجتمع في إطار تنمية تشاركية ومستدامة، مع التركيز على المجالات الحاضنة للهشاشة والإقصاء الاجتماعي، والتي تشكل إحدى الإشكالات العالمية بالنظر لتناميها المتواصل ولما تطرحه من تعقيدات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف المصدر ذاته أن المغرب قد تمكن، بفضل الجهود المبذولة والنجاحات المحققة، من الحصول على جائزة الأممالمتحدة الشرفية للمستوطنات البشرية برسم سنة 2010، التي سلمها بان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، في أكتوبر2010، لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك تثمينا من المجتمع الدولي لما تم القيام به في مجال محاربة السكن غير اللائق، وخاصة من خلال البرنامج الوطني مدن بدون صفيح. وجاء هذا التتويج ليكرم المغرب، خاصة منذ تصديقه على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق في السكن، على ما يبذله من جهود، عبر جميع برامجه وسياسته العمومية المتعلقة بتنمية المجالات، من أجل ضمان الحق في الولوج إلى السكن اللائق، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وتفعيلا لمضامين الدستور الجديد، المتعلقة بالجيل الجديد من الحقوق، ومن بينها ضمان الحق في السكن اللائق والعيش الكريم. وسجل البلاغ أنه في هذا السياق يندرج عمل وزارة السكنى وسياسة المدينة على تقليص العجز السكني، المقدر حاليا بنحو 640 ألف وحدة سكنية، إلى حدود 400 ألف وحدة سكنية في أفق سنة 2016، وذلك عبر برنامج "مدن بدون صفيح" (حيث تم إعلان 51 مدينة بدون صفيح من أصل 85، بتكلفة إجمالية قدرها 32 مليار درهم، مما مكن من تحسين ظروف عيش نحو 231 ألف أسرة)، وأيضا من خلال محاربة السكن العشوائي، وبالتدخل في مجالات السكن الآيل للسقوط والمهدد بالانهيار (حيث حصل التدخل في 22 ألف بناية من أصل 43 ألف بناية تم إحصاؤها)، وكذا في الأحياء الناقصة التجهيز والسكن القروي، ومن خلال تكثيف العرض السكني عبر تطوير وتشجيع السكن الاجتماعي والسكن المنخفض التكلفة والسكن الموجه للطبقات المتوسطة، مع العمل على تأهيل القطاع والنهوض به من خلال إعداد واستصدار مجموعة من القوانين وتطوير الحكامة. وأكد المصدر ذاته أنه دعما للنتائج المحصل عليها، وللارتقاء بالمدن وجعل مسلسل محاربة السكن غير اللائق والقضاء عليه مكسبا غير قابل للتراجع، تنتهج الوزارة مقاربات تبتغي إرساء أجيال جديدة من المشاريع المندمجة المبنية على التقائية سياسات عمومية مجالية في إطار سياسة المدينة، موضحا أنها سياسة عمومية إرادية جديدة إدماجية وتشاركية، تقوم على مقاربة أفقية، تهدف إلى التقليص من مظاهر العجز والهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي، وذلك في المناطق الحضرية الحساسة، التي تعرف ضغطا اجتماعيا وخصاصا على مستويات متعددة، وكذا في المراكز الصاعدة، كما تهدف إلى تعزيز أدوار المدن باعتبارها مراكز أساسية لإنتاج الثروة وتحقيق النمو.
