أعلن الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد إدريس الأزمي الإدريسي، اليوم السبت بالرباط، أن معدل نمو الاقتصاد الوطني سيستقر في 4,4 في المائة خلال سنة 2015. وأوضح السيد الأزمي، مستعرضا فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2015 أمام ثلة من خريجي جمعية "إم بي إي" لمدرسة الوطنية للقناطر والطرق التي نظمت لقاء تحت شعار "رهانات وتحديات الاقتصاد الوطني"، أن هدف النمو هذا تحدد على أساس سعر متوسط للنفط يصل إلى 103 دولار للبرميل وعجز في الميزانية نسبته 4,3 في المئة. كما أشار بالمناسبة إلى أنه سيتم التركيز في السنة المقبلة على إنعاش النمو ودعم الاستثمار الخاص، مع توسيع الحماية الاجتماعية، مضيفا أن المشروع يتضمن أيضا تدابير من شأنها تشجيع المقاولة الصغرى والمتوسطة وإحداث مناصب الشغل. وهكذا سيتم، حسب السيد الأزمي، إحداث صندوق للتنمية الصناعية والاستثمار، إلى جانب اتخاذ إجراءات ضريبية تحدد بالخصوص الحد الأدنى لاستفادة المقاولات من الإعفاءات في إطار اتفاقيات استثمار موقعة مع الدولة، مع الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي الذي ستصل قيمته 189 مليار درهم. وقال الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه "في إطار الاستراتيجية الصناعية، شرعنا في تعزيز إجراءات المراقبة، خاصة في مجال الجمارك، من خلال إرساء مفهوم العود بخصوص عدم التصريح والعتبات التي لا يمكن تجاوزها في هذا الإطار، تحت طائلة التعرض لعقوبات". وأضاف أنه سيتم إيلاء اهتمام كبير لتصفية متأخرات المقاولات، وتحسين آجال الأداء، والحفاظ على مجهود سداد الضريبة على القيمة المضافة. وبشأن التشغيل، ينص مشروع قانون المالية 2015 على إدراج ثلاث آليات هامة، تتمثل في مراجعة برنامج "إدماج" لتحسين معدل إدماج العاطلين، ومأسسة آلية جديدة لصالح المقاولات الحديثة الإنشاء، بشكل يعفي المستخدمين الخمس الأوائل الذين سيتم توظيفهم من أداء الضريبة على الدخل في سقف أجر 10 ألف درهم وبالتالي ستتكفل الدولة بمساهمات الباطرونا. كما يتعلق الأمر بتحسين نظام المقاول الذاتي عبر توسيع حقل تدخله وتبسيط المساطر عبر التصريح الذاتي. وفي سياق متصل، أبرز السيد الأزمي أن الإصلاحات الهيكلية وكذا توسيع وتقويم الاستراتيجيات القطاعية سيضع الاقتصاد في مرحلة جديدة للنمو. وبخصوص السنة الجارية، أشار الوزير إلى أن معدل النمو السنوي سينحصر في 3,5 في المئة بدل 4,2 في المئة المرتقبة بداية، وذلك بالنظر لنتائج الحسابات الوطنية الفصلية المتعلقة بالفصل الأول من السنة والانتعاش الملاحظ ابتداء من الفصل الثاني، والتطور الأقل ملاءمة مما كان متوقعا للاقتصاد العالمي. وخلص إلى أن "سنة 2014 ستكون نسبيا أفضل من 2013 رغم أن الغموض لا يزال قائما إزاء النمو في منطقة الأورو والسياق الجيوسياسي الدولي".
