تم، اليوم الخميس بالرباط، إعطاء الانطلاقة للحملة الوطنية لوقف العنف ضد الأطفال ، التي تتواصل إلى غاية 25 ماي 2015 ، من أجل التحسيس والتعبئة الشاملة لحماية الأطفال من هذه الظاهرة. ويتزامن انطلاق هذه الحملة الوطنية، التي تندرج في إطار الحملة الدولية لصندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، مع تخليد الذكرى 25 للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي كان المغرب من أول الموقعين عليها وإعداد المملكة هذه السنة لمشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وتفاعلا مع التزايد المقلق لحالات العنف ضد الأطفال. وتهدف الحملة الى التعريف بمختلف أشكال العنف ضد الأطفال، وتوعية الآباء والأسر بخطورة هذه الظاهرة، وأهمية تكثيف الجهود لحماية الأطفال، وتشجيع التبليغ عن مختلف أشكال العنف، وتعبئة جهود مختلف الفاعلين المعنيين بوقف العنف ضد الأطفال. وتشمل مواضيع الحملة العنف داخل الأسرة، وفي مؤسسات استقبال الأطفال، وفي الوسط المدرسي، والشارع، وعبر الأنترنت وتتمثل رسائلها الأساسية في عدم التساهل مع ممارسي العنف كواجب على عاتق المجتمع بأكمله، وإدانة العنف ضد الأطفال واعتبار التبليغ عن مرتكبيه مسؤولية الجميع، مع التأكيد على أن حماية الأطفال ضحايا العنف مسؤولية كل الفاعلين. وتضم الفئات المشاركة في الحملة الفاعلين العموميين وجمعيات المجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام والآباء والأسر والأطفال أنفسهم. وأعطت انطلاقة هذه الحملة كل من وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي وممثلة مكتب اليونيسيف بالرباط السيدة ريجينا دو دومينيسيس، بحضور مختلف الفاعلين المعنيين بحماية الأطفال ضد العنف، من قطاعات حكومية وجمعيات المجتمع المدني وشركاء دوليين. وأكدت السيدة الحقاوي، في كلمة بالمناسبة، أن حماية حقوق الأطفال من كل أشكال العنف من بين أهم أوراش النهوض بحقوق الإنسان في المغرب، وإحدى أولويات الحكومة التي تعكف على إعداد مشروع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة ضد جميع أشكال العنف والاستغلال والإهمال. واعتبرت الوزيرة هذه الحملة مبادرة وطنية تنضاف لجهود المغرب في التوعية والنهوض بحقوق الطفل ستليها مبادرات أخرى وفق مخطط عمل واضح لتفعيل السياسة العمومية المندمجة، خاصة في الهدف الاستراتيجي الرابع المتعلق بالنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية، نظرا لأهمية المدخل السوسيوثقافي في تطوير بيئة حمائية للأطفال.
