أكد حقوقيون وخبراء وطنيون وأجانب، اليوم السبت بمراكش، على ضرورة مراجعة التشريعات والسياسات العمومية والبرامج التي تعنى بفئة المسنين في مختلف أنحاء العالم، لافتين إلى أن نظم الحماية الاجتماعية الحالية لم تعد تواكب بالشكل اللازم لاحتياجات ومطالب هذه الفئة. وأوضحوا، خلال ندوة موضوعاتية حول "حماية حقوق الأشخاص المسنين والنهوض بها"، نظمت في إطار الدورة الثانية للمنتدى العالمي حول حقوق الإنسان، أن تحول البنية السكانية والاجتماعية والثقافية التي تميز مجتمعات اليوم، أثر بشكل كبير على الوضعية الصحية والنفسية والاعتبارية للمسنين. واعتبروا أنه بات من الضروري دعم الهيئات والمؤسسات التي تعنى بحقوق المسنين وإرساء بنيات حقوقية تقوم على مقاربات بعيدة المدى تعزز دور الدول في حماية المسنين، فضلا عن تضمين وضعيتهم في مختلف التقارير الحكومية والحقوقية والجمعوية التي تصدر دوريا. وعلى المستوى الوطني، أكد مدير التعاون الوطني عبد المنعم المدني أن المغرب يولي اهتماما خاصا للبرامج الاجتماعية الكفيلة بولوج أفضل للخدمات الأساسية لفئة المسنين، خاصة في شقها المتعلق بالاستقبال والإيواء والتغذية والخدمات الطبية والعلاجية والمواكبة الاجتماعية والتنشيط الثقافي والاجتماعي. وأضاف أن المغرب يتوفر على نحو 61 مؤسسة للرعاية الاجتماعية تديرها مؤسسات خيرية يقيم بها ما يزيد عن 52 ألف مسن، 53 في المائة منهم نساء، علاوة على مؤسسات أخرى تشرف عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن ومتطوعون. وأشار إلى أنه يجري حاليا التحضير لإحداث مرصد وطني للأشخاص المسنين وتعزيز الموارد البشرية العاملة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لفائدة الأشخاص المسنين، فضلا عن توجيه جهود مختلف الشركاء نحو المناطق التي تعاني من نقص البنيات التي تستهدف فئة المسنين. من جانبه، قال محمد آيت عزيزي، مدير حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين بوزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن السلطات العمومية، بمعية عدة مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، تبذل جهودا حثيثة لخلق جيل جديد من الخدمات الموجهة لفائدة المسنين وبلورة ثقافة التضامن بين الأجيال عن طريق تقوية الروابط الاجتماعية، وتثمين دور ومكانة المسن خاصة داخل الوسط الأسري والعائلي. وفي هذا الاتجاه، يضيف السيد عزيزي، يتم سنويا إطلاق حملات تحسيسية تروم بالأساس إبراز المكانة المعنوية والثقافية والأسرية التي يمثلها المسنون، معتبرا أن تطور دينامية المجتمع المغربي وتداعيات العولمة بدأت عموما تضعف من هذه المكانة في الوسطين الأسري والاجتماعي. وأضاف أن عددا من القطاعات العمومية والمنتخبة ومؤسسات التضامن والجمعيات الخيرية، لاسيما التعاون الوطني ووزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والجماعات المحلية تعبئ موارد مالية ولوجيستيكية وتأطيرية للآلاف من الأشخاص المسنين، إلا أن هذه الموارد، يضيف ذات المصدر، تبقى غير كافية بالنظر لتزايد عدد المسنين وتنامي احتياجاتهم. وأعرب ذات المسؤول عن قناعته بأن المنتدى العالمي لحقوق الانسان العالمي بمراكش يشكل لا محالة فرصة للخروج بخلاصات تكرس حقوق هذه الشريحة من المجتمع. وشددت باقي المداخلات على أهمية النهوض بأوضاع المسنين والتنصيص على حقوقهم في السياسات والبرامج العمومية، مع الحرص على تشجيع العمل الجمعوي وتوسيع دائرة الخدمات الطبية المقدمة لفائدة هذه الفئة. كما استعرض باقي المتدخلين، الذين يمثلون عددا من الجمعيات والهيئات الحقوقية لاسيما من جنوب إفريقيا وفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية وسويسرا، الصعوبات والآليات الكفيلة بحماية حقوق المسنين، مشددين على ضرورة توفر الدول على قوانين خاصة تعنى بحقوق هذه الفئة.
