قال مسؤول بوزارة العدل الأمريكية يوم الاربعاء إن الوزارة ستحقق في قضية اريك جارنر الرجل الأسود الأعزل الذي قتله شرطي ابيض خنقا اثناء محاولة اعتقاله. جاء ذلك بعد أن قررت هيئة محلفين كبرى في نيويورك عدم توجيه الاتهام للضابط وهو القرار الذي أثار موجة من الغضب والاحتجاجات. وقد خرجت مسيرة في مدينة نيويورك احتجاجا على القرار. ولفظ اريك جارنر (43 عاما) انفاسه بعد أن أحكم الضابط قبضته على رقبته من الخلف اثناء محاولة اعتقاله لبيعه سجائر بطريقة غير مشروعة في منطقة ستاتن ايلاند بمدينة نيويورك. وقالت الشرطة انه قاوم الاعتقال. ووصف تقرير الطبيب الشرعي بالمدينة الحادث بانه جريمة قتل. وجرى تصوير الواقعة بالفيديو وسرعان ما انتشرت على الانترنت واثارت جدلا حول كيفية استخدام الشرطة الأمريكية للقوة خاصة ضد الاقليات. وهذه ثاني مرة خلال نحو اسبوع تمتنع فيها هيئة محلفين كبرى عن مقاضاة شرطي ابيض في حادث يتعلق بمقتل رجل أسود اعزل. وكان قرار هيئة المحلفين في فيرجسون بولاية ميزوري بعدم مقاضاة شرطي ابيض قتل شابا اسود يدعى مايكل براون بالرصاص اثار موجة من العنف شملت حرق مؤسسات ونهبها. وقالت وزارة العدل انها ستحقق في قضية جارنر وانها تحقق حاليا بالفعل في ملابسات حادث اطلاق النار في ميزوري. ويقول خبراء في مجال القانون انه لا يوجد قانون واضح ضد خنق الأشخاص لكنه يحظر على شرطة نيويورك استخدام هذه الطريقة والتي تتمثل في خنق الرقبة بالذراع من الخلف لاحكام السيطرة على الشخص. لكنهم اوضحوا ان اي خرق لذلك لن يمثل بالضرورة اي جريمة. وقال الرئيس الامريكي باراك أوباما الذي لم يعلق مباشرة على القضية إن قرار هيئة المحلفين يمس "المخاوف لدى الكثير من الاقليات بان جهات انفاذ القانون لا تتعامل معهم بطريقة عادلة." ويمثل قرار هيئة المحلفين اكبر تحدي حتى الان لرئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو الذي تولى منصبه في يناير كانون الثاني متعهدا بتحسين العلاقات بين سكان نيويورك من السود وبين ادارة الشرطة.
