يبدو أن الاحتجاجات المتعلقة بالتوظيف في المجال التعليمي لن تنتهي بحل ملف الأساتذة المتدربين، فقد أسس خريجو برنامج "10000 إطار تربوي للتأهيل لمهن التدريس" بالمدارس العليا للأساتذة بالمغرب، تنسيقيات محلية للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية. وتوصلت جريدة "العمق المغربي"، ببيانات تأسيس تنسيقيات للمستفيدين من هذا البرنامج، بالمدارس العليا للأساتذة في كل من تطوان، مكناس، فاس، الدارالبيضاء، الرباط، المحمدية، في انتظار تأسيس تنسيقية وطنية. ويطالب المستفيدون من التكوين، بالإدماج في الوظيفة العمومية عبر اجتياز مباراة للتوظيف، وعدم إعادة التكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك بعد تنصل القطاع الخاص من الالتزام بالاتفاقية عبر إدماج الخريجين في سوق الشغل، حسب بياناتهم. أحد خريجي هذا التكوين، أوضح في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، أنهم تلقوا نفس تكوين الأساتذة المتدربين في المراكز الجهوية في الجانب النظري والتطبيقي، مشيرا إلى أن الهدف من تأسيس التنسيقيات هو المطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية عبر مباراة توظيف، أو ولوج المراكز الجهوية دون مباراة على الأقل، حسب قوله. وأضاف المتحدث، أن ما قاله وزير التعليم العالي عن توظيف جميع خريجي هذا التكوين، غير صحيح بالمرة، مشيرا إلى وجود أكثر من 2000 خريج عاطلين عن العمل، في انتظار تخرج الفوج الأخير من البرنامج نهاية الموسم الحالي، وفق تعبيره. وتابع قوله "المشروع صادقت عليه معظم الوزارات وخصصت له مبالغ مالية مهمة، وأنا أملك حاليا إجازة أساسية خولت لي ولوج هذا التكوين، والآن أملك إجازة التكوين دون أن أحصل على وظيفة، هذا عبث بطاقات الشباب". وكانت الحكومة قد صادقت على البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي للتأهيل لمهن التدريس، بناء على اتفاقية إطار في 2013، تنص على تكوين أطر تربوية وإدماجها في سوق الشغل، ويستمر التكوين عاما واحدا لكل فوج، ضمن 3 سنوات هي مدة البرنامج. وخصصت الحكومة لهذا البرنامج غلافا ماليا يقدر ب161 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، منها إعانات تحفيزية خاصة بالمتكونين في حدود 1000 درهم شهريا لمدة 10 أشهر. ويهدف هذا البرنامج إلى تكوين وتأهيل أطر حاصلة على الإجازة المهنية في تدريس مختلف التخصصات العلمية والأدبية والتقنية والرياضية، وفقا للحاجيات المعبر عنها من طرف القطاع الخاص لدى وزارة التربية الوطنية. طالبة مستفيدة من تكوين "10 آلاف إطار" بمرتيل، أوضحت في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، أن القطاع الخاص لم يلتزم بالاتفاقية، مشيرة إلى أن تكوينهم مشابه تماما لتكوين المراكز الجهوية، وهو ما يؤهلهم لولوج الوظيفة العمومية في القطاع التعليمي عبر مباراة للتوظيف، حسب قولها. وكشفت المتحدثة، أن خريجي التكوين خاضوا أشكالا احتجاجية تمخض عنها تشكيل تنسيقيات محلية، وذلك من أجل المطالبة بحق الإدماج الفوري في التعليم العمومي كحل بديل بعد تنصل القطاع الخاص، وفق تعبيرها. إلى ذلك، أكدت البيانات، على "تضامنها المطلق والمبدئي واللامشروط مع معركة الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتشبث بإسقاط المرسومين".
