خرج العشرات من أطر برنامج "10 آلاف إطار تربوي" بالمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل، في مسيرة احتجاجية أمس الجمعة، للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، داعين الحكومة إلى تطبيق القانون المؤطر لهذا البرنامج التكويني. محمد أيت الريس، المنسق المحلي لأطر 10 آلاف إطار تربوي فرع تطوان، قال في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، إن الخريجين والمستفيدين من البرنامج، نظموا مسيرة من المدرسة العليا للأساتذة إلى ساحة "الريو" بمرتيل أمس، مشيرا إلى خوضهم مسيرات ووقفات يومية بالمدينة، ضمن أشكالهم الاحتجاجية للمطالبة بتوظيفهم. وأوضح الريس، أن المحتجين يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية وعدم إعادة التكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك "بعد تنصل القطاع الخاص من الالتزام بالاتفاقية عبر إدماج الخريجين في سوق الشغل"، وفق تعبيره. وأضاف المتحدث، أن أطر "10 آلاف إطار تربوي"، أسسوا تنسيقيات محلية بالمدارس العليا للأساتذة في كل من تطوان، مكناس، فاس، الدارالبيضاء، الرباط، المحمدية، وتشكيل مجلس وطني في انتظار تأسيس تنسيقية وطنية، وطالب الجهات المعنية بالتدخل لحل الملف. وأضاف في التصريح ذاته، أنهم تلقوا نفس تكوين الأساتذة المتدربين في المراكز الجهوية في الجانب النظري والتطبيقي، مشيرا إلى تلقيهم "تكوينا عاليا وهو ما يجعلهم وفق القانون أساتذة مؤهلين"، داعيا الحكومة إلى تطبيق التزاماتها القانونية في هذا الملف. وكانت الحكومة قد صادقت على البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي للتأهيل لمهن التدريس، بناء على اتفاقية إطار في 2013، تنص على تكوين أطر تربوية وإدماجها في سوق الشغل، ويستمر التكوين عاما واحدا لكل فوج، ضمن 3 سنوات هي مدة البرنامج. وخصصت الحكومة لهذا البرنامج غلافا ماليا قدر ب161 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، منها إعانات تحفيزية خاصة بالمتكونين في حدود 1000 درهم شهريا لمدة 10 أشهر. ويهدف هذا البرنامج إلى تكوين وتأهيل أطر حاصلة على الإجازة المهنية في تدريس مختلف التخصصات العلمية والأدبية والتقنية والرياضية، وفقا للحاجيات المعبر عنها من طرف القطاع الخاص لدى وزارة التربية الوطنية. ويتهم الأطر المستفيدون من البرنامج، القطاع الخاص بالتنصل من التزاماته بعدم توظيفهم، محملين الحكومة المسؤولية، وداعين إلى إدماجهم في القطاع العمومي.
