استعان القاضي بمحكمة النقض بالرباط ماء العينين، المعتقل على خلفية تورطه في قضية تلقي رشوة قيمتها 50 مليون سنتيم، بقبائل موريتانيا من أجل الدفاع عنه والضغط على السلطات المغربية عن طريق تنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارة المغربية بنواكشوط، وذلك بغية إطلاق سراحه. وأوردت مواقع إعلامية موريتانية، أن عددا من الموريتانيين تظاهروا أمام السفارة المغربية في نواكشوط احتجاجا على اعتقال المغرب للقاضي ماء العينين الذي له امتدادات قبلية في موريتانيا. وبحسب المصادر ذاتها، فقد رفع المتظاهرون شعارات تدين اعتقال القاضي ماء العينين ولد أنا ماء العينين واعتبروا توقيفه غير مبرر، رافضين ما وصفوه بمحاولة النيل من القاضي. وفي ذات السياق، كشفت المصادر، أن أنصار القاضي وأقاربه الموريتانيون نظموا تجمعا في أحد فنادق نواكشوط وزعوا فيه رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس تطالب بالإفراج عن القاضي الذي ينتمي إلى أحدى الأسر الكبيرة في موريتانيا وجنوب المغرب وهي أسرة "آل الشيخ ماء العينين". وأدان التجمع، حسب ما نقلته مواقع موريتانية، ما وصفه ب" تزوير لوقائع غير لائقة بشخص كالسيد ماء العينين" المعروف حسب ما قال أقاربه "بالصدق والتفاني في العمل. وكان مصدر بوزارة العدل قد عبر في حديث سابق مع جريدة "العمق" عن استنكاره للخرجة الإعلامية لقاضي بالرباط يشتبه في تلقيه رشوة قدرها 50 مليون سنتيم، مشيرا أن القاضي حاول تزييف الوقائع بادعاء استقالته احتجاجا على استهداف وضعه الاعتباري وسمعته من جهة لم يسميها في سلك القضاء. وأوضح مصدر "العمق"، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن القاضي بمحكمة النقض استقال كإجراء احترازي أولي في إطار معالجة ملفه الذي يجري التحقيق في شأنه، مضيفا أنه "خلاف ما جاء في بعض وسائل الإعلام، فإن القاضي يتم التحقيق معه على أساس وجود شبهة رشوة". وأبرز أن التحقيق يأتي على خلفية "ضبط مبلغ مالي في بيته كان موضع كمين على أساس شكاية من مواطن تتعلق بالرشوة، وأن عناصر الأمن بأمر من النيابة العامة وتحت إشراف وزير العدل، قد تابعت أطوار تسليمه المبلغ المحجوز في بيته من طرف المشتكي، وأنها قامت بعد ذلك بحجز المبلغ". وأضاف مصدر "العمق" أن القاضي تم استدعاؤه وفتح تحقيق معه حول المبلغ المحجوز لديه في سياق وجود شبهة رشوة، خاصة وأن المواطن المشتكي طرف في ملف قضائي يتعلق بتزوير وثائق، مبرزا أن "مزاعم القاضي بكون المبلغ المحجوز يتعلق بعربون عملية بيع منزل ابنته بمراكش، هو قيد التحقيق"، مستغربا أن يتلقى القاضي عربونا من ذلك الحجم في بيته ودون توثيق، ولا وصل بالتسليم يعطيه للمشتري الافتراضي. وأشار المصدر على أن "حديث القاضي عن استهدافه ليس سوى عملية يائسة لاستباق نتائج التحقيق معه"، مشددا على أن وزير العدل مباشرة بعد إحاطته علما بشكاية المواطن حول الرشوة أمر بتطبيق الإجراءات اللازمة التي تعتمد في مثل تلك الحالات، وأنه أشرف شخصيا على كل أطوارها، وأنه أمر بفتح تحقيق في النازلة واتخاذ المتعين بشأنها.
