بعد أن بذل المغرب مساعي دبلوماسية بهدف استعادة عضويته في منظمة الاتحاد الإفريقي التي انسحب منها سنة 1984 على إثر انضمام جبهة البوليساريو إليها، أعلن الملك محمد السادس عودة المملكة إلى قارتها الأم، يوم أمس، لكن عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي تقتضي خطوات قانونية، لأن المغرب كان عضوا في منظمة التعاون الإفريقية وليس الاتحاد الإفريقي. فالاتحاد هو منظمة جديدة ومن ضمن قوانينها نجد قانونه التأسيسي الذي تمت الموافقة عليه سنة 2001 من طرف 36 دولة لم يكن ضمنها المغرب، الأمر الذي يشترط مثول أي دولة أفريقية ترغب في الإنضمام لخطوات إجرائية لا يمكن بدونها اعتبارها عضوا. فنجد المادتين 27 و29 يوضحان هذا الأمر: المادة 27 التوقيع والتصديق والانضمام 1. يكون هذا القانون (التأسيسي) مفتوحاً للتوقيع والتصديق عليه من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية والانضمام إليه طبقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في كل دولة. 2. تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية. 3. تقوم أي دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية تنضم إلى هذا القانون بعد دخوله حيز التنفيذ، بإيداع وثائق الانضمام لدى رئيس اللجنة. المادة 29 قبول العضوية 1. يجوز لأية دولة أفريقية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي أي وقت، أن تخطر رئيس اللجنة بنيتها في الانضمام إلي هذا القانون وقبول عضويتها في الاتحاد. 2. يقوم رئيس اللجنة، عند استلام هذا الإخطار، بإرسال نسخ منه إلى جميع الدول الأعضاء. وتتم عملية القبول بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء. ويحال قرار كل دولة عضو إلى رئيس اللجنة الذي يقوم، بدوره، عند استلام العدد المطلوب من الأصوات، بإبلاغ الدولة المعنية بالقرار".
