قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن قيمة الدعم الموجهة للانتاج السينمائي، بلغت 68 مليون درهم، بزيادة 10 مليون درهم، مقارنة بالسابق، كما شهدت هذه السنة تنظيم 68 مهرجان، 54 منها حاصل على الدعم، بقيمة حوالي 29 مليون درهم، مؤكدا تجديده لعزم الوراة دعم مقترح الإعفاء الضريبي لفائدة أربابها، والبالغ عددها 31 قاعة ب57 شاشة سينمائية. وأضاف الخلفي، خلال اجتماع مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي عن دورة يونيو 2016، الذي خصص لاستعراض الحصيلة السينمائية برسم سنة 2015، لاستعراض الحصيلة السينمائية برسم سنة 2015، أن هذه السنة شهدت تنظيم 68 مهرجان، 54 منها حاصل على الدعم، بقيمة حوالي 29 مليون درهم. وأوضح الخلفي، أنه على مستوى تقوية الإشعاع وجلب الاستثمار، فقد بلغ عدد الأعمال السينمائية الأجنبية المنجزة بالمغرب 78 عملا سنة 2015 مقارنة ب 52 عمل سنة 2011 وبقيمة مالية تبلغ 400 مليون درهم، بحسب التحويلات المالية الفعلية كنظام جديد للاحتساب، مقارنة ب 98 مليون درهم المصرح بها سنة 2011. كما شهدت سنة 2015، يقول الوزير، تقوية انخراط المركز السينمائي المغربي في دعم إشعاع السينما المغربية بالخارج عبر المشاركة في الأيام السينمائية التي تم تنظيمها بستة دول. كما تميزت هذه السنة بمشاركة المغرب في 33 مهرجانا دوليا ضمن المسابقات، و37 مهرجانا دوليا خارجها، مع تسجيل تتويج 12 فيلم مغربي في مهرجانات عالمية، مما يجعل من بلادنا رقما صاعدا في السينما العالمية. وأوضح الخلفي، أن هذه السنة تميزت بالجهود المبذولة للارتقاء بالإشعاع الحضاري للمملكة المغربية وإبراز نموذجها التنموي عالميا، ومن ذلك دعم إنتاج فيلم وثائقي حول المغرب يُعنى بإبراز الخصوصيات التاريخية والحضارية والجغرافية والثقافية والفنية للبلد، وهو مبرمج ليُعرض على 640 قناة أجنبية في 120 دولة، كما تم بثه على 56 قناة أمريكية، بالإضافة إلى إنجاز وصلات حول الإمكانيات السينمائية للمغرب تم بثها على قناة اقتصادية رائدة عالميا. كما أبرز الوزير الالتزام المهني الذي تكرس سنة 2015 دفاعا عن القضية الوطنية، من خلال تفعيل الدعم الموجه للأعمال الوثائقية حول التاريخ والثقافة والمجال الصحراوي الحساني، من خلال دعم 15 عملا إبداعيا في هذا الإطار بقيمة 8,5 مليون درهم، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان العيون حول الفيلم الوثائقي حول التاريخ والثقافة والمجال الصحراوي الحساني في نونبر 2015. ومن جهة أخرى، أبرز الخلفي، بعض المحطات المتبقية في مسلسل إصلاح القطاع، تفعيلا للكتاب الأبيض، ومن ضمنها أساسا مشروع اعتماد وتنزيل سياسة جهوية للنهوض بالصناعة السينمائية ببلادنا، عبر الانطلاق من جهة درعة – تافيلالت، وإحداث مديرية جهوية لوزارة الاتصال بمدينة الراشيدية، دعما للإمكانيات السينمائية التي تزخر بها المنطقة باعتبارها وجهة رائدة للأعمال السينمائية العالمية.
