كشف حزب الأصالة والمعاصرة خلال الندوة الصحفية التي نظمها، صباح الإثنين 5 شتنبر بالدار البيضاء، عن الملامح الكبرى لبرنامجه الانتخابي الذي يستعد للترافع به لدى المواطنين في الانتخابات التشريعية التي سيعرفها المغرب خلال 7 أكتوبر المقبل. وقال الحزب في تقديمه لهذا البرنامج إنه "خلاصة تركيبية لسلسلة طويلة من اللقاءات والمشاورات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني، بنفس تراكمي منفتح وتفاعلي، غايته الأساسية الإنصات اليقظ والتفاعل الخلاق مع أهم المطالب والانتظارات، بمنظور نسقي جديد لنموذج النمو، يمثل قطيعة مع مظاهر سوء التدبير، ويتيح للمغرب ولوج نادي القوى الصاعدة". وأضاف الحزب أن برنامجه يستجيب "لمتطلبات التنمية وخلق الثروة وحسن توزيعها وتوفير الشغل الكريم المنتج، وفق نموذج إرساء الجهوية المتقدمة، وبتني تعاقد اجتماعي جديد، ينتصر لمرجعيات حزب الأصالة والمعاصرة، ويعتمد الحوار والتشاور والإنصات، ويستهدف النهوض بورش إصلاح منظومة التربية والتكوين كقاطرة للتنمية المستدامة". كما أكد أن هذا البرنامج يتوخى كذلك "إنصاف النساء والشباب والفئات الهشة والطبقة المتوسطة والأجراء، وتقوية المقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتماد مداخل وآليات متناسقة، تجسد اختيارات الدستور في إرساء نهج تعاقدي متين،يرسخ ثقافة الحكامة والمسؤولية والمحاسبة في تدبير الشأن العام"، معتبرا أن برنامجه الانتخابي هو "مشروع وطني متكامل للمصالحة والإنقاذ". ويتمثل الإجراء الأول الذي سيعمد الحزب إلى تحقيقه في حال فوزه بالانتخابات المقبلة، في تبني تعاقد اجتماعي جديد بمقاربة تشاركية وبإعمال آليات الحوار والتشاور، فيما يتمثل الالتزام الثاني في الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي، مع تحسين مناخ الأعمال والتوزيع المنصف للثروة، في حين يهدف الالتزام الثالث إلى عصرنة النظام التعليمي والرفع من جودة ونجاعة منظومة التربية والتكوين. أما الالتزام الرابع فيكمن في اعتبار الارتقاء بمكانة الشباب وإنصاف المرأة أولوية وطنية محورية في السياسات العمومية، في حين يتمثل الالتزام الخامس في اعتبار محو الأمية معركة وطنية حاسمة ومفصلية غير قابلة للتأجيل، واعتبار التصنيع والتشغيل ورقمنة الحكامة والعدل والبيئة في جوهر العمل الحكومي كالتزام سادس. وتعهد حزب الأصالة والمعاصرة من خلال التزامه السابع ب "مراجعة الإصلاح المقياسي للصندوق المغربي للتقاعد ومراجعة إصلاح منظومة التقاعد واستكمال إصلاح صندوق المقاصة وعصرنة الإدارة العمومية، في حين يسعى من خلال التزامه الثامن إلى توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة وتحسين وضعية الفئات الهشة والأشخاص في وضعية إعاقة لضمان التوازن المجمتعي. ويهدف الالتزام التاسع إلى تطوير منظومة مندمجة للحكامة الأمنية لصيانة الحقوق والحريات، في حين يتوخى حزب "البام" من خلال التزامه العاشر والأخير، تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وضمان الحقوق الثقافية لمكونات الهوية الوطنية المتعددة.
