علمت جريدة "العمق" أن المدير الوكالة البنكية التابعة للقرض الفلاحي بجماعة الدراركة جنوبأكادير استولى على جميع الأموال الموجودة بالخزينة البنكية وغادر المغرب إلى وجهة مجهولة، فيما ذكر مصدر مطلع للجريدة أن الدرك الملكي بجماعة الدراركة، تلقى أول أمس الخميس شكاية من طرف أحد مسيري محطة للوقود بجماعة الدراركة يشتكي من خلالها اختفاء مبلغ 200 مليون سنتيم من حسابه على البنك المذكور. وأورد المصدر ذاته، أن المشتكي توجه في بداية الأمر إلى المقر المركزي للبنك بأكادير من أجل الاستفسار عن حقيقة اختفاء أمواله، لتفاجأ بأن وصولات ايداع الأموال التي يضعها في البنك مزورة، مبرزا أن إدارة البنك قامت على إثرها بعزل المدير المتهم وتعويضه بآخر، وقامت بفتح تحقيق داخلي في الملف، حيث حلت لجنة افتحاص بمقر البنك من أجل معرفة حقيقة ما يجري. وأكد المصدر ذاته، أن المدير المتهم استغل فترة التحقيق التي فتحتها إدارة البنك ليقوم بمغادرة المغرب، مشيرا أن القوانين الداخلية للبنك تحتم عليها عدم رفع أي شكاية للجهات الأمنية ضد المتهم إلا بعد انتهاء التحقيق ورفع نتائجه إلى الإدار المركزية بالدار البيضاء، والتي يبقى لها الحق في رفع الشكاية من عدمها. وأشار مصدر الجريدة أن المساطر الداخلية للبنك تأخذ وقتا في الوصول إلى نتيجة الاختلالات التي تعرفها المؤسسة البنكية، وهو ما استغله المدير السابق لوكالة القرض الفلاحي بالدراركة من أجل مغادرة المغرب بشكل قانوني دون أن تصدر في حقه أي مذكرة بحث من قبل السلطات الأمنية، التي لم تتلق شكاية في الموضوع إلا في يوم الخميس الماضي، حيث كان المتهم حينها قد غادر أرض الوطن. وأوضح المصدر ذاته، أن المتهم بات الآن موضوع مذكرة بحث وطنية وسيتم فتح مذكرة بحث دولية عن الانتربول من أجل توقيفه واحضاره إلى المغرب، مشيرا أن هناك ضحايا جدد يُنتظر أن يقدموا أيضا شكواهم ضد المدير المذكور بعدما يكتشوفون أن أموالهم أيضا قد اختفت، خصوصا وأن زبناء البنك المذكور هم من التجار ورجال الأعمال والفلاحة الكبار، وسيكون المبلغ الذي اختفى كبيرا جدا.
