أحالت الشرطة القضائية في أكادير، في بداية الأسبوع الماضي، على الوكيل العام للملك في استئنافية أكادير مدير وكالة بنكية بفي جماعة «آيت عميرة»، رفقة مالك صيدلية، في حالة اعتقال، كما تمت متابعة متهمين آخرين في حالة سراح، ويجري البحث عن متهمين آخرين يُشتبَه في تورطهم في ملف اختلاس أموال عمومية. جاء ذلك على خلفية ما أسفرت عنه عملية افتحاص قامت بها مديرية الافتحاص الداخلي ل»البنك الشعبي» في أكادير، كشف عن اختفاء مَبالغ مالية خلال فترة تسير الرئيس المتهم، قدرت ب135 مليون سنتيم، من خلال فتح حسابات بنكية لفائدة بعض الزبناء دون علمهم. كما تم منح قروض بنكية وتحويلها بدون أي سند قانوني ودون احترام المساطر المتبعة. كما أبانت عملية الافتحاص عن عدم توفر أرشيف الوكالة البنكية على الوثائق المثبتة لهذه القروض. وقد تم اعتقال مدير الوكالة البنكية بتهمة اختلاس أموال عمومية وأموال خاصة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله في محرر تجاري والنصب. كما أحيل، في حالة اعتقال، صاحب صيدلية، ويُتابَع شخص ثالث في حالة سراح، من أجل المشاركة والنصب والاحتيال. كما صدرت مذكرات بحث وطنية في حق صيدلانيين آخرين، اختفيا عن الأنظار. وذكرت مصادر مقربة من الحادث أن مدير الوكالة المذكورة غادر مقر عمله، بعد أن طلب منه ملفات القروض التي رصدتها لجنة الافتحاص التي حلت بمقر الوكالة، وبعث بشواهد طبية لتبرير غيابه. وكشفت مصادر مقربة من التحقيق أن مدير الوكالة اعترف أنه منح، فعلا، قروضا دون التقيد بالإجراءات القانونية المعمول بها كما فتح حسابات بنكية لأشخاص دون حضورهم إلى الوكالة ودون توصله ببطاقات تعريفهم، مقرا بأنه استحوذ، بدون سند قانوني، على مَبالغ مالية متفاوتة عن طريق «صنع» وثائق. وأوضح أنه أفرج عن قروض دون سند قانوني ودون علم أصحاب القروض. كما قام بتسهيل عمليات تحويل بنكية لفائدة أشخاص مستفيدين لا تربطهم علاقة بالحسابات موضوع الاختلاس، ومنح قروضا لأشخاص أجانب دون توفرهم على الأهلية البنكية للحصول عليها. كما اعترف الصيدلاني، المعتقل على خلفية الملف ذاته، أنه توصل بأربع تحويلات بنكية من أشخاص لا تربطه بهم أي علاقة تجارية أو مالية. واعترف بالتصرف في المبالغ المالية التي حولت لحسابه بدون سند قانوني، إضافة إلى تسهيل عملية التحويلات المشبوهة موضوع الاختلاس عن طريق وضع حسابه البنكي رهن إشارة مدير البنك. فيما اعترف المتهم الثالث بأنه على علم بالتحويلات البنكية المشبوهة، لأنه وافق على عملية فتح حساب بنكي ثان له لدى الوكالة التي يُسيّرها المدير المعتقَل.
