ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بطنجة، جلسة عمل خصصت للقطاع الطاقي وبالأساس البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة، وذلك بحضور رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ومستشارا الملك فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد. كما حضر اللقاء وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري، ومديرة المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بنخضرا، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقات المستدامة السيد مصطفى بكوري. وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أن الملك ذكر في هذه الجلسة بأهمية هذا المشروع الكبير الذي سيمكن المغرب من تحقيق اكتفاء طاقي مؤكد، والذي يندرج في إطار الرؤية الملكية لجعل المغرب رائدا في هذا المجال. وأضاف البلاغ، أنه "خلال جلسة العمل هذه، أخذ الملك علما باستكمال الجانب المؤسساتي، من خلال المصادقة على قوانين جديدة تؤطر الوكالة المغربية للطاقات المستدامة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، كما تم نشرها هذا اليوم بالجريدة الرسمية للمملكة". وعلى الصعيد العملي، أوضح البلاغ أنه تنفيذا للتعليمات الملكية خلال الاجتماع الأخير، فإن المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة هي في طور التحويل الفعلي نحو "مازين"، مضيفا أن الملك أخذ كذلك علما بالإجراءات المتخذة من طرف الفاعلين والتي تدعم هدف الرفع من حصة المصادر المتجددة في الباقة الكهربائية إلى 42 في المائة في افق سنة 2020. من جانب آخر، جدد الملك توجيهاته المتعلقة بهدف رفع هذه الحصة إلى 52 في المائة في أفق سنة 2030، وهو الطموح الذي بموجبه ستشكل البرمجة الاستراتيجية، المرحلة المقبلة، والتي ستجسد بشكل واضح التكاملات المأمولة في هذا القطاع.
