كشف بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الأخير يستعد لإعداد مذكرة من أجل رفعها للملك محمد السادس وذلك بهدف المطالبة بتعديل دستوري يهدف إلى ملء "بعض حالات الفراغ"، مشيرا أن "اجتماع المكتب السياسي عرف نقاشا معمقا حول ما أبرزته الممارسة من حدود بعض المقتضيات الدستورية عند إعمالها وكذا الحاجة إلى تأطير دستوري لجوانب من الممارسة السياسية تفاديا لبعض حالات الفراغ المعياري". ولم يكشف البلاغ بشكل دقيق عن مضامين التعديل الدستوري الذي يطالب به، مكتفيا بالقول إن "أعضاء المكتب السياسي سبق لهم وأن ذكروا بهذا الخصوص بمختلف مقترحات الحزب التي أنتجها في سياق إعداد دستور 2011، وما أعقبها من مقترحات للحزب ترتكز جميعها على تأويل ديمقراطي لقانوننا الأسمى واستكشاف سبل تطوير مقتضياته ومراجعته ضمن هذا المنطق". وأوضح المصدر ذاته أن الرسالة التي يعتزم البام رفعها إلى الملك تهم أيضا ملاحظات الحزب حول "المسلسل الديموقراطي"، مشيرا أن "المكتب السياسي تدارس قضايا تتعلق على الخصوص بطبيعة الخطاب السياسي المستعمل من قبل بعض الأحزاب ومخاطره على الاختيار الديمقراطي، وكذا قضية استعمال الرأسمال الرمزي للدين الإسلامي في الاستحقاقات الانتخابية وأثاره السلبية على المدى القصير والمتوسط"، مضيفا أن "المكتب تداول أيضا في مقترحات تتعلق بتحديد يوم الاقتراع وبتطوير إمكانيات الأحزاب السياسية، وبشفافية التمويل ومراقبته". وجدد البام تأكيده من خلال البيان، الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، على أن "التحالفات لن تكون إلا مع الأحزاب التي تتقاسم مع حزب الأصالة والمعاصرة نفس المرجعية والمشروع الديمقراطي الحداثي"، مضيفا أن "أعضاء المكتب أكدوا أن هذا الموقف ثابت ووقع التعبير عنه رسميا مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي حقق فيها الحزب انتصارا سياسيا"، بحسب تعبير المصدر ذاته. وأكد بلاغ الحزب أن اللجنة المكلفة من طرف المكتب الفيدرالي، تباشر عملها في الوقت الراهن من أجل إعداد تقرير تقييمي لمسار الانتخابات والظروف التي جرت فيها على مستوى 92 دائرة، حيث من المرتقب استعراض كل النقط المرتبطة بالترشح والنتائج المحققة وأوجه القوة والضعف من خلال تقييم موضوعي، وبسط مختلف الظروف التي تمت فيها العملية الانتخابية بالدوائر التي قدم فيها الحزب مرشحات ومرشحين، سواء تلك التي حصل فيها الحزب على مقعد نيابي أو تلك التي لم يوفق فيها. وأشار المصدر ذاته أن اللجنة المذكورة ستقدم تقريرا مفصلا عن عملها، وسيعرض خلال اجتماع المكتب الفيدرالي والمكتب السياسي لتتم مناقشته والمصادقة عليه، على أن يعرض على أعضاء المجلس الوطني للحزب في دورته المقبلة، مبرزا أنه في ذات الاجتماع تمت دعوة المجلس الوطني لعقد دورته المفتوحة في القريب العاجل، حيث ستشكل نقطة الانطلاق لاستكمال هيكلة المجلس ووضع برنامج عمل للفترة المقبلة.
