علمت جريدة "العمق" من مصدر جد موثوق أن القرار الذي اتخذه المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة والقاضي برفع مذكرة إلى الملك يطالب من خلالها بتعديلات دستورية ومراجعة للقوانين الانتخابية، أثار انقساما حادا داخل عدد من أعضاء المكتب السياسي. ووفق المصدر ذاته، فإن قرار رفع رسالة إلى الملك بشأن الانتخابات دفع 3 أعضاء بالمكتب السياسي إلى الانتفاض في وجه باقي الحاضرين، معبرين عن رفضهم للقرار، مشيرا أن من بين المنتفضين القيادي بالحزب عبد اللطيف وهبي الذي غادر الاجتماع قبل نهايته محتجا على القرار، معتبرا أنه لا يليق. وأوضح المصدر ذاته، أن القرار الذي اتخذه وهبي بالانسحاب من الاجتماع، أثار غضب العماري بشدة، مبرزا أن وهبي يعيش الآن حالة نفسية رهيبة نتيجة الضغوط التي تمارس عليه مخافة أن يعلن للرأي العام عن موقف من رفع المذكرة إلى الملك، وهو ما سيُظهر أن حزب الأصالة والمعاصرة يعيش انقساما داخليا علنيا. وفي السياق ذاته، نفى الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة خالد أدنون، وجود أي انقسام داخل الحزب بشأن المذكرة التي يعتزم رفعها إلى الملك، مشيرا في تصريح لجريدة "العمق" أن كل أعضاء مكتب السياسي وقعوا على المحضر النهائي للاجتماع، وأنه لا يوجد أي اعتراض من قبل أي عضو بالمكتب السياسي حول مضمون الرسالة التي سيتم رفعها للملك. يشار أن بلاغا صادرا عن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، كشف أن الأخير يستعد لإعداد مذكرة من أجل رفعها للملك محمد السادس وذلك بهدف المطالبة بتعديل دستوري يهدف إلى ملء "بعض حالات الفراغ"، مشيرا أن "اجتماع المكتب السياسي عرف نقاشا معمقا حول ما أبرزته الممارسة من حدود بعض المقتضيات الدستورية عند إعمالها وكذا الحاجة إلى تأطير دستوري لجوانب من الممارسة السياسية تفاديا لبعض حالات الفراغ المعياري". ولم يكشف البلاغ بشكل دقيق عن مضامين التعديل الدستوري الذي يطالب به، مكتفيا بالقول إن "أعضاء المكتب السياسي سبق لهم وأن ذكروا بهذا الخصوص بمختلف مقترحات الحزب التي أنتجها في سياق إعداد دستور 2011، وما أعقبها من مقترحات للحزب ترتكز جميعها على تأويل ديمقراطي لقانوننا الأسمى واستكشاف سبل تطوير مقتضياته ومراجعته ضمن هذا المنطق". وأوضح المصدر ذاته أن الرسالة التي يعتزم البام رفعها إلى الملك تهم أيضا ملاحظات الحزب حول "المسلسل الديموقراطي"، مشيرا أن "المكتب السياسي تدارس قضايا تتعلق على الخصوص بطبيعة الخطاب السياسي المستعمل من قبل بعض الأحزاب ومخاطره على الاختيار الديمقراطي، وكذا قضية استعمال الرأسمال الرمزي للدين الإسلامي في الاستحقاقات الانتخابية وأثاره السلبية على المدى القصير والمتوسط"، مضيفا أن "المكتب تداول أيضا في مقترحات تتعلق بتحديد يوم الاقتراع وبتطوير إمكانيات الأحزاب السياسية، وبشفافية التمويل ومراقبته".
