خلص اجتماع عقد بمقر مجلس جهة درعة تافيلالت، الخميس الماضي، وترأسه رئيس الجهة وبحضور والي الجهة وأعضاء مكتب المجلس ومديري قطاع الصحة بأقاليم الجهة ومجموعة من أطر الولاية والجهة، (خلص) إلى ضرورة التعاون من أجل تحقيق مجموعة الأهداف التي تهم قطاع الصحة بالجهة الجديدة. الاجتماع الذي عقد في إطار الاستعدادات الجارية لإعداد مشروع اتفاقية بين مجلس جهة درعة تافيلالت ووزارة الصحة، خلص حسب بيان لرئاسة الجهة تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، إلى "اقتراح مساهمة مالية للجهة لا تقل عن 7 % من ميزانية الاستثمار بمعدل خمسة وثلاثين مليون درهما سنويا من ميزانية الاستثمار (35.000.000) وفق برنامج ثلاثي السنوات". وستخصص هذه الميزانية حسب ذات البيان، "للمساهمة في تشغيل الممرضين ومساعدي العلاج عن طريق التعاقد، والقضاء على لوائح الانتظار، وتحسين الخدمة بمراكز تصفية الدم بالجهة، وكذا اقتناء سيارات إسعاف مجهزة(SAMU)، وتطوير مؤسسات التكوين الصحي بالجهة، بالإضافة إلى تجهيز المصالح الاستشفائية ذات البعد الجهوي (جراحة الدماغ والأعصاب، جراحة القلب والشرايين، طب المواليد الجدد والخدج الخ...) والمساهمة في تشييد وترميم المؤسسات الصحية ذات البعد الجهوي (المركز الجهوي للأنكولوجيا، المختبر الجهوي للصحة العامة...)". وخلص المجتمعون كذلك، حسب بيان الجهة، إلى ضرورة "التعاون على تحسين حكامة القطاع عبر تفعيل دور المنتخبين في الاستطلاع والمعاينة الميدانية للمشاريع ومساهمات الجهة في تحسين واقع الخدمات الصحية في مختلف مؤسساتها"، وكذا "تفعيل وتنظيم دور منظمات المجتمع المدني العاملة والنشيطة في مجال الخدمات الصحية (القوافل الطبية نموذجا)"، على حد تعبير نص البيان. وأكد مجلس جهة درعة تافيلالت، خلال هذا الاجتماع على ضرورة حث الوزارة على اعتماد مقاربة منصفة اتجاه جهة درعة تافيلالت، لتدارك الخصاص الكبير الذي تشهده في هذا القطاع الحيوي سواء من حيث البنيات الاستشفائية والتجهيزات الطبية وتوفير الأدوية والموارد البشرية.
