استدعى رجال الخيام من جديد، عضوا جديدا من أعضاء شبيبة حزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، ويتعلق الأمر بأحمد أشطيبات نائب الكاتب المحلي لشبيبة المصباح بمحلية بني مكادة بطنجة. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد استدعى أمس الإثنين، عضوا جديدا من أعضاء شبيبة حزب العدالة والتنمية، ويتعلق الأمر بمحمد بنجدي عن مدينة الدرويش بمحمد بنجدي عن مدينة الدرويش. يذكر أن الخيام كان قد وجه في وقت سابق استدعاءً لناشط بحزب العدالة والتنمية بمدينة تاوريرت، وذلك بعد يوم واحد من قرار الإبقاء على الكاتب المحلي لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة ابن جرير، تحت الحراسة النظرية، بعد التحقيق معه على خلفية اتهامه بالإشادة بعملية قتل السفير الروسي بتركيا. وأوضح الناشط عبد الإله حمدوشي، أنه توصل الجمعة، باستدعاء مكتوب للحضور صباح الغد لمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، "لأمر يهمه"، مشيرا إلى أنه يرجح سبب استدعائه إلى تدوينات فيسبوكية حول مقتل السفير الروسي بتركيا وإلى صفحة "فرسان الإصلاح" التي أثارت جدلا، وذلك بعد يوم واحد من إصدار البلاغ المشترك بين وزارتي الداخلية والعدل. وأضاف في تصريح لجريدة "العمق"، أنه لم يؤيد إطلاقا عملية اغتيال السفير الروسي، "بالعكس كل تدويناتي كانت تندد بعملية الاغتيال وتبيان تحريم ذلك في الإسلام، بالموازاة مع إدانتي للمجازر المرتكبة من طرف النظام الروسي والسوري في حلب"، لافتا إلى أن تدويناته مؤرخة وواضحة. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد قرر الخميس، الإبقاء على الكاتب المحلي لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة ابن جرير تحت الحراسة النظرية، وذلك بعد التحقيق معه على خلفية اتهامه بالإشادة بعملية قتل السفير الروسي بتركيا. وحسب مصادر جريدة "العمق"، فإن مسؤول شبيبة البيجيدي بابن جرير جرى استدعاؤه من طرف فرقة الخيام الأربعاء الماضي من أجل الحضور لمقر الفرقة بمدينة سلا، صباح الخميس. وأضاف مصدر الجريدة أن مسؤولا في المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أخبر زوجة الكاتب المحلي لشبيبة العدالة والتنمية بأنه سيكون تحت الحراسة النظرية، طالبا منها مدّه الأدوية التي يستعملها. ووجهت للمسؤول الشبيبي استدعاء للمثول أمام الفرقة المذكورة المتخصصة في قضايا الإرهاب، على خلفية منشورات على الفيسبوك تشيد بمقتل السفير الروسي، نقلت عن صفحة تحمل اسم "فرسان الإصلاح". وكانت وزارتا الداخلية والعدل قد قررتا في بلاغ مشترك صادر صباح الخميس الماضي متابعة كل من ثبتت في حقهم الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا استنادا إلى قانون الارهاب. وأعلن البلاغ عن فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص الذين أشادوا ومجدوا عملية اغتيال السفير الروسي بأنقرة، من خلال منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار البلاغ إلى أن "الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي، فقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم". وأضافت وزارتا حصاد والرميد، إلى أن "هذه التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش". وكان مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، قد أشادوا بعملية اغتيال السفير الروسي بأنقرة، معتبرين ذلك عملا بطوليا انتقاما للقصف الروسي ضد مدينة حلب السورية، كما أعلن ذلك منفذ الاغتيال، فيما ندد نشطاء آخرون بالحادثة، واصفين الاغتيال بأنه ضربة موجهة لتركيا ولعدالة الملف السوري، وأن قتل سفير دولة أجنبية جريمة في المنظور الشرعي، باعتباره شخصا معاهدا تجب حمايته في الإسلام.
