قرر وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الثلاثاء، إعفاء عبد المنعم المدني من منصبه كمدير للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، معلنا فتح باب الترشيح لشغل هذا المنصب. ووفق مصدر لجريدة "العمق"، فإن سبب إعفاء المدني من منصبه، يعود إلى عدم التنسيق مع الوزارة في عدد من الملفات المرتبطة بالتشغيل، إلى جانب اختلالات تدبيرية. وحسب المصدر ذاته، فإن الوزير أمكراز عين مدير الخدمات بالوكالة، يحيى عكاش، مديرا بالنيابة للوكالة خلفا لعبد المنعم المدني، إلى حين تعيين مدير جديد. عبد المنعم المدني الذي ينتمي إلى العدالة والتنمية، نفس حزب الوزير أمكراز، سبق أن عينه وزير الشغل السابق، محمد يتيم، في منصب مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات سنة 2018، وذلك خلفا لأنس الدكالي الذي تم تعيينه حينها وزيرا للصحة في حكومة العثماني. ويترأس المدني مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، وسبق أن اتخذت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السابقة، بسيمة الحقاوي، قرارا بإعفائه من منصب مدير مؤسسة التعاون الوطني التابعة للوزارة، وذلك سنة 2018. فتح باب التباري وأعلن أمكراز في قرار تحت رقم 21/185، اليوم الثلاثاء، اطلعت عليه جريدة "العمق"، عن فتح باب الترشيح لشغل مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، محددا عددا من الشروط المطلوبة لهذا المنصب، فيما تم وضع 6 ماي 2021 كآخر أجل لوضع الملفات. ومن بين الشروط أن يتوفر المترشح على تجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو القطاع الخاص، داخل الوطن وخارجه. كما يُشترط أن يكون المترشح قد مارس مهام المسؤولية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بالوظيفة العمومية أو ما يماثلها، أو بالمؤسسات أو المقاولات العمومية أو بالقطاع الخاص، داخل المغرب وخارجه. ويجب على المترشح أيضا أن يتوفر على مؤهلات لتدبير الموارد البشرية واتخاذ المبادرات، والقدرة على التدبير الاستراتيجي والتتبع العملياتي، والسهولة في التواصل والتفاعل الإيجابي مع المحيط المهني في اتجاه تحقيق الأهداف المسطرة. ونص قرار أمكراز على ضرورة توفر المترشح على دبلوم أو شهادة من مستوى عال تسمح له بالولوج إلى درجة مهندس أو متصرف أو ما يعادلها، والتي تسمح بهم الترتيب في السلم 11 أو ما يعادله، مع الإدلاء بقرار معادلة الدبلوم بالنسبة للديبلومات المسلمة من الجامعات والمدارس الأجنبية. إضافة إلى ذلك، على المترشح أن يكون مطلعا على إشكاليات التشغيل والتكوين والبرامج الحكومية ذات الصلة، وبأنشطة وبرامج الوكالة، وكذا بالسياسات العمومية بصفة عامة.
