دعا النائب البرلماني عن مدينة الدارالبيضاء، الحسين نصر الله، في مداخلة بمجلس النواب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى ضرورة تسريع وضع حل ل"زلزال" المنازل الآيلة للسقوط، بتعبئة جميع الموارد لهذه العملية. وشدد نصر الله على أن العديد من المنازل المهددة بالسقوط، مازال سكانها يقطنونها، في حين أن إمكانية استفادة ساكنة المدينة القديمة بالدارالبيضاء لوحدها على سبيل المثال لا الحصر، تحتاج مليار درهم للانتهاء مع هذا الموضوع، علما أن هناك تشخيص للحالات وللمنازل الأيلة للسقوط التي يجب هدمها نهائيا. وأضاف النائب البرلماني، وهو النائب الثاني لعمدة الدارالبيضاء عن حزب الاستقلال، أن الجماعة تقوم بإفراغ هذه المنازل، لكنها تواجه غياب الإمكانيات لهدمها، فيعود سكانها إلى استغلالها من جديد، ولا يبالون أنها مهددة بالسقوط. وأبرز نصر الله، أمس الإثنين، أن مشكل المنازل الآيلة للسقوط بالعاصمة الاقتصادية، هو مشكل اجتماعي ومالي وقانوني، وهو الوضع الذي يسهم في استمرار زلزال انهيارات المنازل المتهالكة على سكانها، ولا يمكن التعاطي مع هذا الوضع، يضيف المتحدث، بدون تحمل وزارة التعمير مسؤوليتها وكذلك جميع الشركاء. من جهته، أوضح البرلماني عن الدارالبيضاء، عبد الحق شفيق، أن تصميم التهيئة بالمدينة، لم يتسع ليشمل الأحياء الشعبية التي تحتضن عددا كبيرا من المنازل المهددة بالسقوط، لمنح المستثمر إمكانية المساهمة في تجديد هذه المنازل، والمساهمة بذلك في تقليص العبء على الدولة. وانتقد شفيق، غياب الحكامة في مجال التعمير بالعاصمة الاقتصادية، حيث شمل هذا التصميم، بحسب تعبيره، مواقع تعرف بنايات فخمة "كالفيلات"، في حين تم إقصاء الأحياء الشعبية، الذي يدفع سكانها اليوم ضريبة الموت أو الإصابة بسبب انهيار المنازل الآيلة للسقوط بين الفينة والأخرى. كما دعت مداخلات أخرى، إلى تعجيل عمل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، من أجل وضع حد للفواجع الناتجة عن تساقط المنازل المتهالكة بالمناطق الشعبية. رد الوزيرة وفي تعقيبها عن هذه المداخلات، شددت وزيرة التعمير فاطمة الزهراء المنصوري، على أن الحد من خطر المنازل الآيلة للسقوط، يتطلب إمكانيات ثقيلة، مضيفة أن الدولة صرفت أموالا كبيرة من ضرائب المغاربة لإصلاح منازل مهددة بالسقوط، تم فيما بعد اكتشاف أنها تعود لأسر غنية. وأضافت الوزيرة، أن إصلاح المنازل الآيلة للسقوط، يحتاج جردا اجتماعيا، مبرزة أن جردا قامت به الوزارة في هذا الموضوع بسلا، كشف أن أغلب أصحاب تلك المنازل أغنياء، ولهم كل إمكانيات التجديد، لكنهم ينتظرون الدولة للقيام بهذه العملية من ميزانية الضرائب التي يدفعها المغاربة. وتأسفت الوزيرة المنصوري، تسبب سقوط منازل متهالك بالدارالبيضاء، في إزهاق أرواح أبرياء، على رأسها فاجعة درب السلطان التي راح ضحيتها ثلاثة أشخاص قبل شهرين. وشددت على أن الإشكالية الأساسية في قضية المنازل الآيلة للسقوط، تتعلق بالحكامة وتعدد المتدخلين، مضيفة أن البرلمان صادق على نص قانوني خلق مؤسسة خاصة ستتحمل مسؤولية الإشكالا التي تطرحها المباني المهددة بالسقوط.
