لم تتوصل المركزيات النقابية لحد الآن بأي دعوة من الحكومة من أجل إجراء اجتماعات دور أبريل من الحوار الاجتماعي، كما نص على ذلك الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأخير الموقع في 30 أبريل 2022. وقال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد لهوير العلمي، إنه يفترض من الحكومة أن تلتزم بإجراء دورة الحوار الاجتماعي شهر أبريل الجاري، نافيا توصل نقابته لحد الآن بأي دعوة من الحكومة بهذا الخصوص. إقرأ أيضا: رسميا.. الحكومة توقع اتفاقا مع المركزيات النقابية و"الباطرونا" قبيل عيد العمال (فيديو وصور) وأرجع لهوير العلمي في تصريح لجريدة "العمق"، تأخر الحكومة في دعوتها للنقابات، بكونها "لم تحترم التزامات اتفاق 30 أبريل، خصوصا النقطة المتعلقة بالزيادة العامة في الأجور"، مشيرا في هذا الإطار، إلى دعوة النقابة إلى إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية واحتجاجات. وشدد المتحدث، على أن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ستتدافع عن جميع الالتزامات التي وقعت عليها مع الحكومة، مضيفا أن أي جديد ستأتي به الحكومة وسيمس بالمكتسبات الاجتماعية، كما هو الحال في ملف التقاعد ستتم مواجهته. وزاد بالقول: "الأزمة الاجتماعية والحوار الاجتماعي أظهر بأن هذه الحكومة لا تفي بالتزامات"، مشددا على أن دورة أبريل من المفترض أن تنعقد مع بداية الشهر لان هناك ملفات حارقة ووضع اجتماعي استثنائي يجب مناقشته من أجل إيجاد حل لكل مشاكل الشغيلة. إقرأ أيضا: الجولة الثانية للحوار الاجتماعي.. اتفاق على معالجة ملفات راهنة وتنويه بتنفيذ أولى التزامات "30 أبريل" من جهته، قال بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للنقابة ذاتها، إن الحكومة لم تستدع لحد الآن النقابات لطاولة الحوار الاجتماعي، مضيفا أنه "لم تنفذ غالبية الالتزامات السابقة"، مؤكدا أن نقابته وقعت على الاتفاق الأخير "حتى لا يقال بأنها رفضت التوقيع في عهد بنكيران وفي عهد حكومة أخنوش". وسجل بوخالفة ضمن تصريح ل"العمق"، عدم تنفيذ الحكومة لعدد من التزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل الماضي، منها الزيادة العامة في الأجور، باستثناء زيادة 5 بالمائة في معاشات القطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي. فيما يخص الحوارات القطاعية، أشار بوخالفة، إلى أنها "لم تبرح مكانها ولم يسجل فيها أي تقدم، ومحكومة بالتسويف"، مشيرا إلى أن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل راسلت رئيس الحكومة ووزير الشغل لكن لم تتلق أي إشارات منهما. بالمقابل، أكدت الحكومة على لسان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنها تعمل على تنزيل التزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي، مضيفا أن رئيس الحكومة حريص على تنزيل كل ما تم الاتفاق عليه. وأضاف بايتاس خلال ندوة صحفية ليوم الخميس 16 مارس الماضي، أن الحكومة عملت على مأسسة الحوار الاجتماعي، وحددت تواريخ لجولات الحوار، مع الحرص على إعداد قانون المالية بشكل مشترك، مبرزا أنه تكلفة الحوار الاجتماعي بلغت 9 ملايير درهم.
