يتهم منخرطو الجمعية اليوسفية للماء الصالح للشرب بدوار ولاد حمامة، التابعة لجماعة ولاد يوسف، ضواحي مدينة بني ملال، رئيسها باختلاس أزيد من 200 مليون سنتيم، وهي قضية وصل صيتها إلى ردهات المحاكم. وقال محمد الصايم، أحد المنخرطين بالجمعبة، إن "الجمعية تأسست سنة 2002، حيث منحت الشخص المتهم باختلاس أموالها مبادرة تسييرها إلى جانب أشخاص آخرين"، مشيرا إلى أن "المكتب المسير لم يتغير منذ حوالي 20 سنة". وأضاف محمد الصايم، في تصريح لجريدة "العمق" أن "عام 2021 تسربت وثائق تثبت وجود مجموعة من الاختلاسات المالية من حساب الجمعية تقدر ب 225 مليون سنتيم وفق تقارير مالية وكشوفات بنكية". واعتبر الصايم أن "صدور حكم ابتدائي ببراءة المتهم الرئيسي في الملف الذي يتابع إلى جانب أمين المال الحالي ومستخدم بتهمة خيانة الأمانة كان بمثابة "صدمة" لمتضرري الجمعية اليوسفية، رغم وجود أدلة تثبت هذه الاختلاسات المالية". وأورد أن "هناك أشخاص لا علاقة لهم بالجمعية كانوا يسحبون أموالا كبيرة وصلت لأكثر من 68 مليون، فيما تجاوزت سحوبات مجهولة أكثر من 64 مليون سنتيم، في حين فاقت سحوبات رئيس الجمعية أزيد من 88 مليون سنتيم دون تقديم أي مبررات منطقية عن مصير هذه الأموال التي كان من الأجدر استثمارها في التنمية المحلية". ولم يتوقف الأمر هنا، حيث كشف منخرط آخر يدعى نور الدين العيادي، في تصريح مماثل، أن "الاختلاسات لا تتعلق فقط بفائض الجمعية منذ 20 سنة، بل وصلت إلى ميزانية واجب الانخراط في الجمعية من أجل ربط منازل القرية بالشبكة المائية". وفي هذا الإطار، أوضح العيادي أن "أي بيت يريد الاستفادة من الماء الصالح للشرب يدفع مبلغ قدره 550 درهم، إلا أنه يحصل على عداد الماء لا تتجاوز قيمته 100 درهم"، متسائلا عن مصير باقي واجب الانخراط الأولي في الجمعية". وطالب العيادي بإجراء بحث معمق حول مصير دعم الدولة المتمثل في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث سجل أن "الشخص المتهم اعترف أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق بحصوله على مبلغ يتراوح ما بين 10 إلى 15 مليون سنتيم". وقد تواصلت "العمق" مع الشخص المتهم في هذه القضية للحصول على توضيحات بخصوص الاتهامات الموجهة إليه من طرف منخرطي الجمعية اليوسفية للماء الصالح للشرب، إلا أنه صرح بأنه "لا يستطيع تقديم أي توضيح حاليا على اعتبار أنه مسافر". تفاصيل أكثر في هذا الفيديو:
