أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة تشتغل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي لعرضهما قريبا على مسطرة المصادقة، مسجلا أن قطاع العدل يشهد على دينامية كبيرة على مستوى إنتاج القوانين وتغييرها تماشيا مع روح العصر. وأكد أخنوش، خلال عرضه لحصيلة منتصف الولاية الحكومة أمام البرلمان، أن الحكومة عملت على تحيين الترسانة القانونية المرجعية للممارسة القضائية، من خلال إعداد مجموعة من مشاريع القوانين وعرضها على مسطرة المصادقة التشريعية، على رأسها مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية. وذكر أخنوش، أن الحكومة قامت بنقل رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع نقل المناصب المالية للقضاة والملحقين القضائيين وتمكينه من تدبير وضعيتهم الإدارية والمالية، فضلا عن وضع لبنات "المحكمة الرقمية" ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية، عبر إدراج جملة من التدابير الرامية إلى رقمنة المساطر والإجراءات القضائية المدنية.
