توصلت "طنجةالأدبية" ببلاغ من مؤسسة أبو بكر القادري للفكر والثقافة بسلا، وهذا نص البلاغ: تنظم مؤسسة أبو بكر القادري للفكر والثقافة سلسلة من اللقاءات في موضوع " بناء الدولة الحديثة في المجتمعات الإسلامية " ، برمجت منها لحد الآن ثلاث محاضرات للأساتذة أحمد الخمليشي وبرهان غليون وعياض ابن عاشور. ويشرفنا في هذا الإطار أن ندعوكم لحضور المحاضرة العمومية التي سيلقيها الأستاذ أحمد الخمليشي يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015 في الساعة الخامسة والنصف مساء بمقر المؤسسة بسلا، والمشاركة في الندوة المغلقة المخصصة لمناقشة هذا الموضوع يوم السبت 3 أكتوبر2015 في الساعة التاسعة والنصف صباحا.
ورقة عمل حول موضوع بناء الدولة الحديثة في المجتمعات الإسلامية تشكّل مسألة الدولة وطرق بنائها محور انشغال كبير في مجتمعات دول الجنوب منذ ما يفوق القرن، تلتقي حولها تطلّعات الشّعوب وتوجّهات الحركات السياسية وتتبلور في شأنها مواقف السّاسة وتساؤلات المفكّرين والباحثين. والمقصود هنا هو الدولة الحديثة التي يرجع المؤرخون ظهورها، بالصّيغة المتعارف عليها اليوم، إلى أوروبا القرن السادس عشر، بعد "صلح ويستفاليا" سنة 1648، الذي وضع حدّا لحروب دينية طالت عقودا عديدة وأسّس لكيّانات من نوع جديد تتمتع بسيادة كاملة في مجالات جغرافية محددة، يفترض فيها تطابق بين جهاز الدولة وشعب أو مجموعة شعوب معينة. ترسّخت صيغة الدولة الحديثة في أوروبا الغربية قبل أن يتم اعتمادها في باقي المعمور نتيجة لموجات التوسع الأوروبي خلال القرن التّاسع عشر والقرن العشرين. تتميّز الدولة الحديثة عن سابقاتها بكونها تمارس سلطة تامّة في مجال جغرافي محدّد بدقة تحتفظ لنفسها داخله بالسّيادة الكاملة وتركّز بين أيديها كلّ السّلطات، تعتبر نفسها مصدرا للشّرعية ومالكا وحيدا للحقّ في ممارسة العنف المشروع (حسب عبارة ماكس فيبر)، وتعتمد بيروقراطية متشعّبة تدير وتراقب كل مرافق الحياة العامة بما في ذلك الأمن و الإقتصاد والتربية والخدمات الاجتماعية وما إلى ذلك. قبل موجات التوسّع الأوروبي التي انطلقت في القرن الثّامن عشر عاشت مجتمعات المسلمين قرابة ألف سنة (منذ تفتّت المجال الذي حكمته الدولة العباسية إلى مطلع القرن العشرين) في ظل أنظمة سياسية من نوع آخ، يتم فيها تداول الحكم بين عائلات (دول) تساندها تكتّلات قبلية، تلتمس مشروعيتها من واجب الدّفاع عن الدّين والأمّة والجماعة في إطار الشّريعة الإسلامية اعتمدت تلك الأنظمة نوعا في توزيع السّلطات بين الحكّام ورجال الدّين (العلماء)،دون أن تشمل التّحكّم في كل مجالات الحياة العامّة، حيث احتفظت الحواضر والمجموعات القبلية بقدر من الاستقلال الذاتي. أتت الدولة الحديثة إلى مجتمعات المسلمين بالتالي في سياق التغلغل الأوروبي، إلا أن الحركات الوطنية تبنتها كإطار يمكّن الشعوب من استعادة السيادة و اعتمدتها الشعوب كمطلب ملحّ و كوسيلة لتحقيق طموحاتها؛ حيث أن المطالبة بالاستقلال كانت لأجل إنشاء دول على النمط الحديث لا من أجل العودة إلى الأوضاع والأنظمة التي كانت سائدة من قبل . بعد عقود قليلة من الاستقلال ظهر أن الدولة الحديثة، في العديد من الحالات، قد فشلت في تحقيق الآمال التي عقدتها عليها الشعوب، وتحولت آلياتها إلى وسائل للتسلط والقمع بينما لم يتم، في حالات أخرى، استكمال نسيج المؤسّسات والأجهزة اللازمة لضمان الحقوق الأساسية بما في ذلك حق التعبير عن الإرادة الشعبية و مراقبة أجهزة الدولة و العمل على تحقيق المطالب في مجالات النماء الاقتصادي والتربية والتعليم الخ. واجهت الدول الحديثة في بلدان الجنوب (التي تشمل المجالات التي يشكّل فيها المسلمون أغلبية السكان) تحديات من نوع آخر خلال العقود الأخيرة، حيث تسارعت وتيرة العولمة، نتيجة لتضخم المبادلات التجارية والاستثمارات مع ما صاحب ذلك في بروز كيانات اقتصادية ومالية تتمتع بنفوذ متزايد، بينما ظهرت داخل الدول نفسها حركات تدافع عن هويات جهوية أو طائفية دينية، وتتطلع إلى لعب أدوار أساسية في تدبير الشأن العام على حساب سلطات الدولة. من اللافت أنّ مواقف التّيّارات السياسية التي تستلهم فكرها في المبادئ الإسلامية انتقلت من المطالبة الملحّة باعتماد أنظمة الدولة الحديثة (مثلما حدث في إيران أيام ما سمي بالثورة الدستورية سنة 1905)، ومساندة الحركات الوطنية التي كانت تناضل من أجل إنشاء دولة حديثة كاملة السيادة (مصر، تونس، الجزائر والمغرب خلال الخمسينات)، إلى مواقف معادية لسياسات الدولة المنبثقة عن الاستقلال (حوالى ثلاثة عقود بعد السبعينات) إلى ارتداد عام عن مطالب و تصورات الحركات الوطنية يصل في بعض الحالات إلى عداء تام لأي شيء ينتمي إلى الدولة الحديثة (مثلما تبديه تنظيمات القاعدة و الدولة الإسلامية و"بوكو حرام" الخ..) ظهرت خلال نفس الفترة حركات وتيّارات تتبنّى إيديولوجيات حديثة تستلهم فكرها من نظريات معاصرة (ماركسية، اشتراكية، ليبرالية...) أو تعتمد مفاهيم وتطلعات لا علاقة لها بالإرث الديني (الحريات الفردية، الديموقراطية، دولة الحق والقانون، دولة المؤسسات الخ.) مما جعل المشهد العام يعطي الانطباع بظهور انقسامات عميقة بين المواقف والتطلعات في مختلف شرائح المجتمع. تطرح إذن عملية بناء الدولة الحديثة أسئلة عديدة تناولها الباحثون والمفكرون خلال العقود الأخيرة وتشعبت حولها التأويلات والنظريات ولا زالت تتطلب المزيد من الاهتمام لكونها تتصدر انشغالات الرأي العام. تتطلع مؤسسة أبو بكر القادري إلى المساهمة في تنوير الرأي العام وتعميم فوائد البحث العلمي حول مختلف جوانب عملية بناء الدولة الحديثة في المجتمعات الإسلامية بتنظيم سلسلة من النّدوات والّلقاءات مع مفكرين و باحثين أكاديميين شغلتهم أسئلة المخاضات التي تعيشها تلك المجتمعات.
