قام شخصان ينتميان إلى جمعيات حقوقية بتكوين قرب أكادير بالتعرض للمدعو احمد ا. وهو تاجر في الدقيق المدعم بشكل قانوني حسب الرخص الموجودة في حوزته، لتوقيف من طرف المتهمان جامع ب. من مواليد 1938 ومحمد ح. المزداد سنة 1983 بصفتهما ينتميان إلى هيئات حقوقية ،وأنهما بصدد مراقبته كلجنة مكلفة بحماية المال العام ويريدان معرفة نوع الدقيق الذي يوزعه وضرورة الإدلاء بالوثائق التي تخوله المتاجرة في هذه المادة.. واتهماه بالمضاربة في الدقيق وأخذا منه نسخ من الوثائق التي كانت معه. في اليوم الموالي اتصل به احدهما وطلب منه مبلغ 40000 درهم لفض المشكل وإلا سيقومان بمتابعاته قضائيا ، ووعدهما بإعطائهما تسبيق ، ثم اتصل بالشرطة القضائية وقامت بنصب كمين باتفاق مع الضحية وعملت عناصرها باستنساخ أوراق المبلغ المالي الذي سيسلمه لأحد المتهمين واتفق هؤلاء معه على مكان تسليم المبلغ،ليتم القبض عليه ، كما تم توقيف العنصر الثاني بنفس الطريقة بعد مكالمة هاتفية من زميله. وقد أحالت الشرطة القضائية بتكوين العنصرين على النيابة العامة بعد متابعتهما بتهمة النصب والاحتيال وحجز مبلغ 10000 درهم وبطاقات العضوية ، وبعد أن اعترفا بما نسب إليهما في هذه النازلة.
