التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء العاملات، ظاهرة عالمية تكشف أحد جوانب التمييز ضد المرأة، حيث تغض المجتمعات أبصارها عن مثل هذه الانتهاكات، بسبب ثقافة المجتمع، والعادات والتقاليد السائدة. أي أن مظاهر التمييز ضد المرأة هي مظاهر واحدة ومشتركة في العالم كله، وتنتج لعدة أسباب، منها النظرة إلى طبيعة المرأة، وهذا الأمر يحدث في العالم كله، إلا أن المرأة العربية لديها خصوصية في بعض أشكال التمييز الواقعة عليها في المجتمع ككل، وفي ميدان العمل بوجه خاص. وهذا التمييز يرجعه المهتمون إلى عادات ثقافية واجتماعية منذ النشأة؛ حيث إن الأسرة لا تقوم بتعليم وتربية أبنائها كيفية التعامل مع المرأة، أو كيفية تعامل المرأة مع الرجل، كما يتحمل الإعلام العربي مسئولية تفشي ظاهرة العنف والتمييز ضد المرأة؛ حيث إنه يستغل جسد المرأة بصورة مثيرة للاشمئزاز. يضاف إلى ذلك أيضا، غياب الالتزام التشريعي المتمثل في عدم احترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها معظم الدول العربية دون أن تطبقها فعليا على أرض الواقع. فضلا عن الخطاب الديني المتشدد الذي يتصاعد في العالم العربي حيث إنه يسيء للإسلام أكثر من أن يخدمه في توظيفه لرسالة قد تكون ضد المرأة والرجل على السواء؛ وذلك لأن المرأة تؤثر على باقي المجتمع، فممارسة العنف والتمييز ضدها سيؤثر على الأسرة بأكملها والأجيال القادمة. ومن ناحية أخرى، فالتحرش الجنسي الذي تتعرض له المرأة العربية في ميدان العمل يجب طرحه بصورة مختلفة عن صورته النمطية، فالتحرش لا يكون فقط بالاعتداء المباشر، ولكن يمكن أن يكون عن طريق اللفظ أو النظرة أو الحركة وحتى عن طريق الإغواء للموظفات الصغيرات أو عبر وضع الشروط على المرأة في العمل، بأن تكون صغيرة وأحيانا جميلة ومثيرة إذا كانت ستعمل في وظائف بها تعامل مع الجمهور. ويرى البعض أن هذا السلوك قد تفسره نظرة العالم العربي إلى المرأة بحكم التقاليد والعادات الرجعية والفهم المغلوط للدين، على أنها جسد للمتعة فقط، بالإضافة إلى أسباب، إما سيكولوجية محضة وبالتالي مرضية، أو سوسيولوجية نابعة من نظرة الرجل للمرأة كأنثى فقط، دون اهتمام بمهاراتها وكفايتها المهنية. من جهة أخرى يمكن الربط بين التحرش الجنسي بانتشار الفساد، وغياب الرقابة في العالم العربي، فالفساد المالي والإداري في المؤسسات العربية يؤدي بصورة ما إلى الفساد الأخلاقي؛ خاصة وأن الكثير من حالات التحرش الجنسي ضد المرأة في العمل تنتج من رؤسائها الرجال؛ لما يتمتعون به من سلطة ونفوذ وانعدام الرقابة. ويرجع جانب أخر من أخصائيين والمهتمين ، ظاهرة التحرش الجنسي في أوساط العمل تعود بالدرجة الأولى إلى كون الطرف الذي يملك سلطة التسيير وسلطة اتخاذ القرار هو الرجل في معظم الأحوال. وفي الغالب توجه أصابع الإتهام في هذه الظاهرة الى القوانين العربية المتهمة بعدم توصيف التحرش الجنسي بشكل صحيح، رغم تصديق الحكومات العربية على الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التحرش ظاهرة عالمية لكن تجرمه يختلف حسب التقاليد ونصوص القانون وفيما يدعم الرأي القائل بان التحرش ظاهرة عالمية غير مقصورة على المرأة العربية كشفت دراسة صادرة عن معهد المرأة في العاصمة الإسبانية مدريد، عن تعرض مليون و310 آلاف عاملة لنوع من أنواع التحرش الجنسي عام 2005 وهو ما يمثل 15% من مجموع عدد العاملات في إسبانيا الذي يبلغ 8 ملايين و425 ألف عاملة. وأشارت الدراسة إلى اعتزام نحو 40 ألف عاملة تغيير محل عملها لهذا السبب، وتقول مسئولة المساواة بين الرجل والمرأة في المعهد، «سوليداد موريو»، أن رد فعل العاملات تجاه التحرش هو عدم التقدم بشكوى، بصورة عامة، عندما يكون التحرش بسيطا، وتزداد احتمالات رفع شكوى وفقا لطبيعة التحرش اللاتي تعرضن له. وتتراوح حالات التحرش بصورة عامة، بين التحرش الشفاهي والإلحاح في طلب لقاء وطرح أسئلة جنسية أو نظرات موحية إلى ذلك، ثم تتصاعد حتى تصل إلى اللمس والتحسس وغيرها من السلوكيات. وتكشف دراسات المعهد المعتمدة على زيارات ميدانية واستطلاعية، ضعف نسبة اللاتي تجرأن على التقدم بشكوى؛ حيث لم يتجاوز ال25% من مجموع حالات التحرش. وأرجعت الدراسات أسباب ذلك إلى أن 56% من المؤسسات التي تقع فيها مثل هذه الحالات لا تتصرف بجدية مع المشكلة. كما لم تصدر أحكام رادعة ضد المعتدي بشكل مرض إلا في 8% من مجموع الدعاوى المقدمة. وحسب استطلاعات المعهد بين اللواتي تعرضن للتحرش، فان 38% منهن يخشين التقدم بشكوى؛ لظنهن أنها ستعود ضدهن، فيتهمون العاملة بأنها هي التي تحرشت، وقالت 43% منهن أنهن يضطررن إلى التحمل والسكوت خشية فقدانهن لأعمالهن. ولفتت الدراسة إلى أن حوالي نصف الذين يقومون بالتحرش، هم من زملاء العمل، و27% منهم من رؤساء العمل و23% من الزبائن، كما لم تغفل الإشارة إلى الأمراض النفسية التي تصيب غالبية هؤلاء العاملات مثل القلق والسهر واللامبالاة والخوف والتعرض للكوابيس.
