* العلم: الرباط – يوسف بوكرين كشف عبد الرزاق بوغنبور، عن اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الاعفاءات التعسفية، أن عدد من طالهم الاعفاء التعسفي بلغ 138 متضررا من قطاعات التعليم والمالية والصيد البحري والفلاحة والأوقاف والشؤون الإسلامية والاتصالات وغيرها.. أغلبهم ينتمون لجماعة العدل والاحسان، موضحا خلال ندوة يوم الخميس المنصرم بالرباط، أن إعفاء هؤلاء كان بسبب مرجعيتهم الفكرية. وقد تم خلال نفس الندوة التي احتضنها مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تقديم شهادات لعينات من المطرودين، قال أحدهم إنه اشتغل لما يزيد عن 30 سنة من العمل في قطاع التعليم قبل أن يتفاجأ بقرار الاعفاء من مهامه دون سابق انذار. في هذا السياق، وجه عبد العزيز النويضي استاذ القانون العام، رسالة الى الصحافة والإعلام يطالبهم فيها بالعمل بمهنية في التعاطي مع هذا الموضوع. من جانبه وفي قراءته القانونية لحيثيات هذه الاعفاءات، قال النقيب عبد الرحمن بنعمرو، إن هذه القرارات الادارية كلها مشوبة بعيب عدم الارتكاز على أساس من القانون وعيب عدم التعليل، وهذه كافية لوجود خمسة أسباب من الممكن أن تلغى فيها القرارات الادارية. كما أبدى ملاحظته حول صدور هذه الاعفاءات في تواريخ متقاربة جدا وكلها تحمل نفس العنوان. ليخلص لكون هذه الاعفاءات باطلة لأنها بحسب تعبيره، تمثل انحرافا في السلطة وذات خلفيات سياسية وانتقامية. بدورها اكدت خديجة الرياضي، منسقة اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الاعفاءات التعسفية، أن اللجنة مستعدة لمواصلة تضامنها مع ضحايا الطرد التعسفي واسرهم حتى لو تطلب ذلك اللجوء لهيئات ومؤسسات حقوقية وطنية واجنبية، مشيرة لكون الرأي العام المغربي قد تابع باهتمام قرارات الاعفاء من المسؤولية الادارية التي توصل بها في ظرف وجيز عشرات المسؤولين بالإدارة العمومية. حقوقيون يهددون بتدويل قضية الإعفاءات التعسفية في حق أعضاء العدل والإحسان
