أكد أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط أن الفترة الممتدة من 1998إلى 2006، سجلت تحسنا ملموسا في دخل المغاربة، حيث ارتفع الدخل الإجمالي المتاح بنسبة 4,1% سنويا، كما أن القدرة الشرائية للسكان قد تحسنت ب 2,3 % سنويا.واستفادت من التحسن العام لمستوى المعيشة جميع الطبقات الاجتماعية وخاصة السكان القرويين والفقراء والسكان في وضعية هشة، مبرزا أن الطبقات الوسطى بالمغرب عرفت، منذ 2001، تحسنا في مستوى معيشتها. إلا أن ذلك يبقى أقل أهمية مقارنة بما سجلته الطبقات الاجتماعية الأخرى. وأشار الحليمي في ندوة حول الطبقات الوسطى نظمت بالرباط يوم الثلاثاء19 ماي 2009، إلى أن توزيع الدخل يبقى غير متكافئ، حيث إن الدخل الشهري لكل أسرة بالوسط الحضري يبلغ 6124 درهم، وهو يفوق نظيره بالوسط القروي الذي يبلغ 3954 درهم، بحوالي 1.6 مرة. واستعرض المندوب السامي خلال هذا اللقاء العديد من المعطيات التي تهم خصائص الطبقات المتوسطة وتطورها وعوامل توسعها متحدثا عن الجوانب المتعلقة بالاستهلاك ومستوى عيش السكان ، حيث آبرز أن 17 % من السكان يعيشون بأقل من 2000 درهم و%64 بأقل من 5000 درهم و%8 بأكثر من 12000 درهم، و أنه منذ 2001 غادر 1,7 مليون مغربي دائرة الفقر وأن 1,3 مليون تخلصوا من الهشاشة، موضحا أن 68% من الأسر المتوسطة المقيمة بالوسط الحضري تقيم بسكنى عصرية 63 % منها مالكة، و15% تقيم بشقق ،68 % منها مالكة و1,3% تقيم بالفيلات، 59% منها مالكة، و8% تقيم في سكنى تقليدية،58,2% منها مالكة، و6% تقيم في سكن غير لائق، 75% منها مالكة. ويستفاد من المعطيات المقدمة خلال هذه الندوة أن ال %20 الأكثر يسرا من الأسر المغربية تستحوذ على أكثر من %53 من مجموع الدخل مقابل5,4 % بالنسبة ل %20 الأكثر تواضعا. ويلاحظ أيضا أن %17 من السكان تعيش بدخل أقل من 2000 درهم و%64 بدخل أقل من 5000 درهم، في الوقت الذي تتوفر فيه %8 على دخل يفوق 12000 درهم. وعرف متوسط النفقة السنوية لكل فرد، بين 2001 و 2007، ارتفاعا من 9290 إلى 11233 درهما (بالدرهم الثابت) أي بمعدل سنوي بلغ 3،2 %. وقد أدى هذا التطور في مستويات المعيشة إلى إحداث تغيير في بنية ميزانية الأسر لصالح الحاجيات الاستهلاكية الأقل تلبية، حيث انخفضت حصة الاستهلاك الغذائي في الميزانية الإجمالية للأسر من 41,3 % سنة 2001 إلى 40,6 % سنة 2007، لفائدة بنود أخرى، خاصة بند «النقل والمواصلات» الذي انتقلت حصته من 7,5% إلى 611, % و لفائدة بند «الترفيه والثقافة والتعليم» الذي انتقلت حصته من 3,6% إلى 4,4%. وانخفضت حصة المواد الغنية بالسعرات الحرارية «الحبوب والسكر والمواد السكرية» في الميزانية الغذائية من 25% سنة 2001 إلى 22% سنة 2007، لفائدة المواد الغنية بالبروتينات كاللحم والسمك والمواد الحليبية التي انتقلت حصتها من 33,1% إلى 36,9%. كما أن نسبة معدل الاستهلاك لكل فرد في الوسط الحضري إلى معدل الاستهلاك لكل فرد بالوسط القروي تقلصت، وللأول مرة منذ 1970، من 2 مرة، سنة 2001، إلى 1,8مرة سنة 2007، وانخفض معدل الفقر النسبي، خلال نفس الفترة، من 15,3% إلى 8,9 % على المستوى الوطني ومن 7,6% إلى 4,8% بالوسط الحضري ومن 25,1 % إلى 14,4 % بالوسط القروي. أما نسبة الهشاشة، فقد انخفضت بدورها من 22,8% إلى 17,5% على المستوى الوطني ومن 16,6% إلى 12,7% بالوسط الحضري ومن 30,5% إلى 23,6% بالوسط القروي. ويظهر من المعطيات المتوفرة أنه منذ 2001 خرج 1,7 مليون مغربي من دائرة الفقر و1,3 مليون من الهشاشة. حيث بلغ عدد الفقراء بالمغرب 2,8 مليون فرد سنة 2007 مقابل 4,5 مليون فرد سنة 2001، إذ كان لنمو الدخل واستقرار مستوى التفاوتات الاجتماعية، تأثير واضح على تحسين مستويات معيشة السكان المغاربة وخصوصا على تقليص الفقر والهشاشة. مذكرا بأن التقرير العالمي حول التنمية البشرية (برنامج الأممالمتحدة للتنمية، 2007/2008)، أشار إلى أن المغرب قد سجل سادس أحسن إنجاز، من بين 138 دولة، على مستوى التحسن الإجمالي لمؤشر التنمية البشرية بين 2000 و2006. وتظهر المعطيات أن الوزن الديموغرافي للطبقات الوسطى ارتفع ب 3،8% بين سنتي 2001 و2007 ،بعد تراجعه ب 4،4% بين سنتي 1985 و2001، حيث ارتفع وزن الطبقات الوسطى في الاستهلاك الإجمالي للسلع والخدمات بنسبة 1,9% مقابل تراجع ب 5،5 % خلال الفترة الأولى. وبلغ معدل التزايد السنوي لنفقات الاستهلاك بالأسعار الثابتة 2,9% بالنسبة للطبقات الوسطى مقابل 3,2% على المستوى الوطني. واستفادت الطبقات المتواضعة وبشكل أكبر الطبقات الميسورة أكثر من هذا التحسن الإجمالي لمستوى المعيشة، حيث ارتفعت نفقات الاستهلاك عند هاتين الطبقتين بنسبة 3,2% و4,3% على التوالي. وتفيد المعطيات أن بينة نفقات الطبقات الوسطى تميزت بارتفاع وزن النفقات المتعلقة بالنقل والمواصلات التي ارتفعت من 4،1% إلى 8،2%؛ و النظافة والصحة التي انتقلت من 5،4% إلى 7،6 %؛ والتعليم والترفيه والثقافة حيث ارتفعت من 5،2 % إلى 6،3%؛ والسكن من 19،3% إلى 21%. وتم هذا التطور بالخصوص على حساب التغذية، التي انخفض وزنها من 52،5 % إلى 45،2%، والملابس التي انخفض وزنها من 2،7% إلى 3،3%. إلا أنه، مقارنة مع الطبقات الميسورة، لازالت بنود الاستهلاك الأساسية تمثل نسبة مهمة من ميزانية الطبقات الوسطى، وخصوصا النفقات الغذائية التي لا تمثل سوى 28,6% من الاستهلاك عند الطبقات الميسورة مقابل 45,2% عند الطبقات الوسطى و52,5% عند الطبقات المتواضعة. ويتبين أن ارتفاع نفقات الطبقات الوسطى قد رافقه تحسن في جودة استهلاكها، حيث توجه، أكثر فأكثر، نحو حاجيات أخرى غير التغذية واللباس. وإذا كان نصف الأسر فقط قد اعتبرت أن مستوى معيشتها قد تحسن أو استقر بين 1991 و2001، فإن هذه النسبة قد تجاوزت الثلثين بين 1997 و2007. ويفسر هذا التوجه نحو التحسن في جودة الحياة لدى الطبقات الوسطى، ليس فقط بالتحسن في دخلها ولكن أيضا بلجوئها أكثر فأكثر إلى الاقتراض، وقد أدى ارتفاع نسبة الاقتراض بين 1999 و2007 ب 33,5 % إلى جعل الطبقات الوسطى تحتل الصدارة من بين الطبقات الاجتماعية المستدانة. وتقترض الطبقات الوسطى من أجل الاستهلاك اليومي في %59 من الحالات؛ والعقار في25.1% من الحالات؛ والتجهيزات المنزلية ووسائل النقل في15.9% من الحالات.. وتبرز المعطيات أن الوزن الديموغرافي للطبقات الوسطى ارتفع بين 2001 و2007 بنسبة 3,8% بعد أن سجل تراجعا بنسبة 4,5% بين 1985 و2001. حيث ارتفع حجم هذه الطبقات ب 1,6 مليون فرد، 62 % منهم كانوا ينتمون إلى الطبقات المتواضعة و38 % إلى الطبقات الميسورة. واقترن توسع الطبقات الوسطى، في جزء كبير منه، بحركية الارتقاء الاجتماعي للطبقات المتواضعة خلال سنوات 2000. وتشير المعطيات إلى تحسن ولوج الطبقات الوسطى إلى المعرفة، المعبر عنه بالمعدل الخام لتمدرس الفئة العمرية 6-22 سنة، بشكل ملموس بين سنتي 2001 و2007، حيث انتقل هذا المعدل من 58,6% إلى 67,5%. وواكب تطور التمدرس توجه نحو اللجوء إلى التعليم الخاص. وبالفعل، فقد ارتفعت نسبة المتمدرسين بهذا القطاع من 12,9 % إلى 14,3% بالنسبة للطبقات الوسطى ومن 27,8% إلى 38,2% بالنسبة للطبقات الميسورة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت من 9,4% إلى 6,6% بالنسبة للطبقات المتواضعة. كما أن المستوى التعليمي لأرباب أسر الطبقات الوسطى قد تحسن أكثر فأكثر. فبين 1985 و2007، انخفضت نسبة أرباب الأسر بدون مستوى تعليمي ب 29%، حيث انتقلت من 82,5% إلى 58,4%، وارتفعت نسبة ذوي المستوى الأساسي ب 113%، إذ انتقلت من 14,8% إلى 31,6%. كما ارتفعت نسبة ذوي المستوى الثانوي من 2% إلى 7,2% مقابل ارتفاع من 0,6% إلى 2% بالنسبة لذوي المستوى العالي. ويبقى معدل التغطية الطبية-الصحية للطبقات الوسطى ضعيفا نسبيا رغم تحسنه ب18% بين 2001 و2007، حيث لم يتعد17% مقابل 49% بالنسبة للطبقات الميسورة و%3 بالنسبة للطبقات المتواضعة. وتقوم نسبة 49% من الطبقات الوسطى بإجراء الفحوصات الطبية بالقطاع الخاص، مقابل 45 % بالقطاع العمومي في المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات العمومية ، أما باقي الفحوصات (5 %) فتتم في الصيدليات. وبالنسبة للشغل، تشير المعطيات إلى تطور الشغل المأجور في صفوف الطبقات الوسطى، منتقلا من %5.40 سنة 2001 إلى 51،5 % في سنة 2007. خلال هذه الفترة تقلص الشغل المستقل من %31 إلى %22. وعلى العموم ارتفع وزن المأجورين في الطبقات الوسطى بين 2001 و2007 من %92 إلى .5 %95 بالوسط الحضري ومن %6.51 إلى 55،5 % بالوسط القروي. وبخصوص السكن والولوج إلى الملكية تبين المعطيات تحسن سكن الطبقات الوسطى بالوسط الحضري، حيث ارتفعت حصة المقيمين في الفيلات والشقق ب 40%، وارتفعت حصة المقيمين في سكنى عصرية ب 6%، في حين انخفضت حصتها من السكنى المغربية ب40% وب29% في السكن غير اللائقة، وهكذا فإن 68% من الأسر المتوسطة المقيمة بالوسط الحضري تقيم بسكنى عصرية 63% منها مالكة، و15% تقيم بشقق،68% منها مالكة و1,3 % تقيم بالفيلات، 59 % منها مالكة، و%8 تقيم في سكنى تقليدية،58,2% منها مالكة، و6 % تقيم في سكن غير لائق، 75 منها مالكة. وبالنسبة للولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، تشير المعطيات إلى ارتفاع الولوج إلى الماء الصالح للشرب من68 % إلى72 % لدى الطبقات الوسطى، ومن37 % إلى 45 % لدى الطبقات المتواضعة ومن89 % إلى90 % لدى الطبقات الميسورة. أما معدل الولوج إلى الكهرباء فقد ارتفع من76 % إلى 89 % لدى الطبقات الوسطى ومن43 % إلى 69 % لدى الطبقات المتواضعة ومن95 % إلى98 % لدى الطبقات الميسورة.
