أفادت مسودة مشروع قانون المالية، برسم سنة 2010، أن 10 في المائة من الفئات الأكثر غنى في المغرب تتمتع بحوالي 38 في المائة من مجموع الدخل، مقابل 5 في المائة لصالح 20 في المائة من الفئات الأقل ثراء. وأضافت المسودة أن 80 في المائة من الأسر تحصل على دخل شهري أقل من 6 آلاف و650 درهما على المستوى الوطني. وأبرزت أن التباين يهم النفقات، أيضا، إذ أن 20 في المائة الأكثر غنى يستهلكون 48 في المائة من النفقات الإجمالية، في الوقت الذي يتقاسم 20 في المائة الأكثر فقرا ما يقارب 7 في المائة فقط من مجموع النفقات، كما يهم التباين نسبة النفقة الفردية بين الوسطين الحضري والقروي، التي استقرت في حوالي 2 في المائة، مؤشر توزيع الدخل"جيني"، الذي ظل في حدود 0.4. وأشارت مسودة القانون المالي إلى أن منحى انعكاس النمو في نفقات الاستهلاك بين سنتي 2001 و2007 كان لصالح الفقراء، والفئات الهشة، والميسورين على حساب الطبقات الوسطى، مضيفة أن التباينات كانت أكثر حدة في المدن منها في القرى، إذ تفوق حصة الخمس من السكان الأكثر ثراء من كتلة الدخل في الوسط القروي 5.5 أضعاف حصة خمس الأكثر فقرا، مقابل 8 أضعاف في الوسط الحضري. وأبرزت أنه، حسب نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 20062007، بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة الواحدة 5 آلاف و308 دراهم سنة 2007على المستوى الوطني، و6 آلاف و124 درهما في الوسط الحضري، مقابل 3 آلاف و954 درهما في الوسط القروي. كما أن ما يقارب 37 في المائة من السكان يعيشون بدخل أقل من 3 آلاف درهم، و72 في المائة بدخل أقل من 6 آلاف درهم، و11.5 في المائة، فقط، يتمتعون بدخل يفوق 10 آلاف درهم. وأبرزت المسودة أن القدرة الشرائية للأسر سجلت خلال 2008 تحسنا ملحوظا، إذ ارتفع الدخل الفردي المتاح بنسبة 6.8 في المائة في الوسط السنوي بين 2003 و2008، منتقلا من 17 ألفا و158 درهما إلى 23 ألفا و948 درهما، مضيفة أنه، باعتبار معدل التضخم في الوسط السنوي خلال الفترة في حدود 2 في المائة، تحسنت القدرة الشرائية للسكان بنسبة 4.6 في المائة سنويا.
