شهدت القاعة رقم 8 بالقطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بعين السبع مناقشة ملف رقم 2003/861 والذي يهم إدارة الجمارك »وسانديك« التصفية القضائية لشركة »سيريليكس« وكذ الشركة السويسرية (Tradigan) ضد أعضاء المجلس الإداري لشركة »سيريليكس« وهم مجموعة من المطاحن الصناعية وأشخاص طبيعيين يسيرون تلك المطاحن بمن فيهم الرئيس السابق للجمعية المهنية للمطاحن الذي كان يوجد سابقا في حالة فرار، وفي هذا الملف تطالب إدارة الجمارك بمبلغ 100 مليار سنتيم. وفي هذه الجلسة حاول دفاع بعض المشتكى بهم إثارة عدم استدعاء هؤلاء الأخيرين لكن فوجئ لما قدمت لهم المحكمة شواهد تسليم الاستدعاءات من طرف المعنيين، وقد تم تأجيل الجلسة الى غاية 27 أكتوبر 2009 واعتبرت المحكمة أن الملف سيكون جاهزا مع هذا التاريخ لبدء المناقشة التي ستبتدأ بالدفوعات الشكلية وقد حاول دفاع المشتكى بهم إبراز انعدام صفة بعض المطالبين بالحق المدني، غير أن المحكمة اعتبرت أن هذا الدفع هو من نقط الوضوع وليس الشكل؛ وذكرت المحكمة دفاع المشتكى بهم بأنه سبق للمحكمة أن اعتبرت بحكم تمهيدي سابق بأن صفة المطالبين بالحق المدني تعتبر من نقط الموضوع ولاتدخل ضم مقتضيات المادة 232 من قانون المسطرة الجنائية. وحسب بعض المتتبعين لهذا الملف، فإنه يتعين التساؤل عما وراء هذا الدفع الذي يرمي الى حرمان بعض المطالبين بالحق المدني من مناقشة الدعوى العمومية وهو ما سيحرم المحكمة مع معلومات ووقائع قد تساعدها على البت وفقا للقانون في قضية تبلغ فيها المستحقات حوالي 100 مليار سنتيم ماتزال خارجة عن خزينة الدولة ومرتبطة بقضية المطاحن والدعم على الدقيق الوطني وتهريب الأموال المغربية الى الخارج والتهرب من أداء الرسوم الجمركية وهو موضوع ضخم يهم مصالح الدولة أولا كما يهم أصحاب الحقوق الآخرين. وتجدر الاشارة الى أن القاعة 8 عند مناقشتها هذا الملف عرفت اكتظاظا ملفتا، فهل توفير شروط العمل داخل قاعات المحاكم يدخل ضمن الاصلاح القضائي؟
